«بررسی آزمایشگاهی رفتار چرخه‌ای ستون دوبل پر شده با بتن» عنوان طرح رساله پژوهشگری که با حمایت بنیاد ملی علم ایران به پایان رسانده است.

ترس و نگرانی در بازار مسکن و ساختمان تهران به دنبال «تقابل ۲.۵ ماهه شهرداری و سازمان نظام‌مهندسی» بر سر نحوه نظارت بر کیفیت و ایمنی ساختمان‌های در حال احداث، نه تنها برطرف نشده که با تشدید دعوای پنهان دولتی‌ها و مدیران شهر افزایش هم پیدا کرده است؛ اگر فرض خوش‌بینانه درباره چگونگی حل این چالش، «پذیرش الگوی جهانی تضمین جان بهره‌برداران ساختمانی» باشد در این صورت، الگوی غربی نظارت بر ساخت‌وساز می‌تواند به این دعوای رکودساز در بخش ساختمان پایتخت پایان دهد.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران با تاکید بر ضرورت آمادگی همیشگی شهروندان در برابر زلزله احتمالی، گفت: خانه‌هایی که قبل از سال ۱۳۷۴ ساخته شده‌اند (سال صدور پروانه)، خانه‌هایی که نسبت به نقشه خلافی دارند، خانه‌هایی که رای ماده ۱۰۰ داشته، خانه‌های قدیمی در بافت‌های فرسوده و واحدهایی در معابر با عرض کمتر از ۶ متر واقع شده‌اند؛ احتمالا از ایمنی کافی در مقابل بروز بحرانی نظیر زلزله برخوردار نیستند.

بررسی‌های تازه از آنچه در شورای عالی اداری تحت عنوان «سند اصلاح ساختار و ماموریت‌های وزارت جهادکشاورزی» تدارک دیده شده، نطفه اتفاقات بد برای جنگل‌های ایران را فراتر از حذف یک سازمان از مسیر،‌ نشان می‌دهد.

نشست هم‌اندیشی نمایندگان سفارت ژاپن در ایران با مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با حضور رئیس مرکز تحقیقات و دبیر اول و رئیس بخش اقتصادی سفارت ژاپن در ایران برگزار شد.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران تأکید کرد: تعاون یکی از ارکان اقتصاد ملی است و می‌تواند به‌عنوان راهبردی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، بسیاری از مشکلات جامعه را مدیریت و حل کند.

درحالی مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی از دستور موقت توقف مصوبه شورای شهرداران تهران در مورد صدور پروانه های ساختمانی خبر داده که مهندسان خواستار استفاده از مجری ذی صلاح در پروژه‌های ساختمانی شدند.

در دومین نشست ارزیابی سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، اراضی رها شده، ظرفیتی ارزشمند برای بازآفرینی شهری قلمداد و بر لزوم تغییر نگرش در مواجهه با بافت‌های ناکارآمد میانی تأکید شد.

ناصر ذاکری ، تحلیلگر اقتصادی با اشاره به انحراف منابع بانکی در بخش مسکن گفت: طی سال‌های گذشته تنها حدود ۶ درصد از تسهیلات بانکی به حوزه مسکن اختصاص یافته که آن هم عمدتاً در اختیار سرمایه‌گذاران و مالکان بزرگ قرار گرفته است؛ در حالی که از دهه ۷۰ بسیاری از ثروتمندان با وام‌های بانکی اقدام به خرید چندین واحد مسکونی کردند و از میانه دهه ۸۰ نیز بازار املاک به موتور اصلی تورم و رشد قیمت سایر کالاها تبدیل شد.

یک اقتصاددان با انتقاد از عملکرد بانک‌های خصوصی در ایران گفت: طی دو دهه گذشته، در حالی‌که رشد تولید تنها ۳۶ درصد بوده، نقدینگی بیش از ۱۰ هزار درصد افزایش یافته است؛ شکافی که علاوه بر تشدید نابرابری اقتصادی، یکی از ریشه‌های اصلی جهش قیمت و اجاره مسکن در کشور محسوب می‌شود.