امروز (شنبه، ۳ خرداد) در سالروز آزادی خرمشهر، پروژههای عمرانی وزارت راه و شهرسازی به ارزش بیشاز ۹۴ همت با حضور رئیسجمهور و وزیر راه و شهرسازی به بهرهبرداری میرسد.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک : از این پس تنظیم هرگونه قولنامه خارج از سامانه کاتب تخلف محسوب میشود و متخلفان باید پاسخگوی تبعات حقوقی و خسارات آن باشند.
با وجود ادعای برخی رسانهها درباره تأثیر قطعی برق بر گرانی سیمان، آمار رسمی نشان میدهد برقرسانی به صنایع سیمان تقریبا در سطح سال گذشته حفظ شده است.
عبدالرضا گلپایگانی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به فعالیت گسترده دلالان زمین در دامن زدن به گسترش سکونتگاههای غیررسمی، تصریح کرد: امروز بیش از هفت میلیون نفر در این بافتها سکونت دارند که بیانگر عمق بحران است.
در حالی که صنعت ساختمان با رکود دستوپنجه نرم میکند، خاموشیهای گسترده در صنایع کلیدی مانند سیمان، فولاد و بتن، بازار مصالح ساختمانی را متلاطم کرده است. افزایش ناگهانی قیمتها، کاهش تولید و توقف پروژهها، ساختوساز را در بنبست تازهای قرار داده و زنگ خطر جدیدی برای آینده بازار مسکن به صدا درآورده است.
بازوی پژوهشی مجلس بربازنگری در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها تاکید کرد
پس از گذشت بیش از پنجاه سال از اجرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و افزایش چشمگیر تخلفات ساختمانی در کشور، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی کارشناسی ضمن تحلیل نقاط ضعف این ماده قانونی، پیشنهادهای اصلاحی جامعی برای کارآمدسازی این ابزار نظارتی ارائه داده است.
بانک مرکزی در بخشنامه به بانکهای عامل ابلاغ کرد که پروژه های نهضت ملی مسکن دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۷۵ درصد که به دنبال افزایش سقف تسهیلات تکمیل و به فروش اقساطی میرسند و تاریخ انعقاد قرارداد مشارکت مدنی آنها پیش از ابلاغیه افزایش سقف فردی تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان است، مشمول افزایش سقف مذکور می شوند.
سوءمدیریت منابع آب، کشاورزی ناکارآمد و بیتوجهی به اخطارهای مکرر طبیعت، زنگ خطر ویرانی خانهای به نام ایران را به صدا درآورده است. آیا وقت آن نرسیده که هشدار زمین را پیش از آنکه فقط نامی از خانهها و دشتها بماند، جدی بگیریم؟
عقبنشینی دولت از سیاست شکستخورده «مسکن ۹۹ساله»؟
دولت با اصلاح ضوابط قدیمی «شهرکسازی در خارج از حریم شهرها»، به مالکان زمینهای مشمول ساخت، فراخوان داد. اما فعالان ساختمانی و ملکی، این فراخوان ساخت شهرک مسکونی را دستکم به دو علت، «دعوتنامه گران» برای سرمایهگذاری توصیف میکنند. عوارض تغییرکاربری زمینهای شهرکی معادل ۸۵درصد ارزش ملک است.
بازار مسکن ایران در سال ۱۴۰۴ همچنان تحتتاثیر رکود تورمی خواهد بود، که مشخصه آن افزایش قیمتها همراه با کاهش معاملات به دلیل نبود تقاضای موثر است. بر اساس تحلیل روند عوامل کلیدی مانند تورم عمومی، افزایش هزینههای ساخت، کاهش قدرت خرید مردم و تحولات سیاسی و اقتصادی، مسیر این بازار را تعیین خواهند کرد.
