علیرضا نثاری ، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: سامانه «خودنویس» زیرمجموعه سامانه ملی املاک و اسکان است، نقش مهمی در کاهش هزینههای مردم برای ثبت قراردادهای اجاره و ایجاد شفافیت در بازار مسکن دارد.
در قانون برنامه هفتم توسعه کاهش سالانه ۲۰ درصدی بافتهای فرسوده هدفگذاری شده و طبق قانون جهش تولید مسکن، بانکها باید ۲۵ درصد تسهیلات پرداختی خود به بخش مسکن را به بافتهای فرسوده اختصاص دهند؛ البته در سالهای گذشته بانکها تمایل چندانی به پرداخت تسهیلات حوزه مسکن نشان ندادهاند.
وزیر راه و شهرسازی بر ضرورت حل مشکلات مسکن و اشتغال ایثارگران تاکید کرد و گفت: ۳۴ مادر شهید داریم که ۳ تا ۵ فرزندشان شهید شده اند و هنوز مستاجرند و این سزاوار نیست.
فردین یزدانی، پژوهشگر اقتصاد مسکن، معتقد است که وضعیت نامطلوب اقتصاد ایران، سیاستگذاری مؤثر در حوزه مسکن را دشوار کرده است. او بر توسعه بازار اجاره و تسهیل تأمین مالی اقشار متوسط تأکید دارد و میگوید بدون ثبات اقتصادی و کنترل تورم، مدیریت بحران مسکن ممکن نخواهد بود.
رئیس اتحادیه حمل و نقل کالا:
عارف مرادی ، رئیس اتحادیه صنف حمل و نقل کالای شهری تهران، تاکید کرد که ماشینهای حمل بار و انتقال کالاهای شهری در ایام عید برای جابهجایی باید از کلانتری مجوز بگیرند و این امری الزامی ست.
عرضه اوراق گواهی سپرده ویژه سرمایهگذاری عام یک ساله با نرخ سود ۲۱.۵ درصد سالانه از ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۳ در شعب بانک مسکن امکانپذیر شد.
محمدامیر وصالی کارشناس اقتصادی گفت: ضروری است در ابتدای سال آتی با توجه به تورم رو به افزایش و هزینه بالا ساخت مسکن، مبلغ وام تسهیلات ساخت مسکن در فروردین ۱۴۰۴ با افزایش متناسب با نیاز مردم، به یک میلیارد تومان برسد.
برخی فعالان بازار مسکن معتقدند به دلایلی همچون رکود معاملات، کاهش بازده سرمایه و اثرپذیری منفی بازار مسکن از متغیرهای سیاسی، سال ۱۴۰۴ برای بازار ملک نمیتواند با رونق همراه باشد و دستکم در نیمه اول سال آینده انتظار رشد قابل توجه خرید و فروشها و تورم سنگین این حوزه دور از ذهن است.
معاون وزیر راه و شهرسازی از آغاز طرح تشدید نظارت بر روی اراضی دولتی در ایام نوروز خبر داد و گفت به تمامی خریداران در ایام نوروز توصیه میشود که استعلامات لازم را دریافت کنند.
واحدهای نهضت ملی مسکن بر مبنای قیمت تمام شده عرضه خواهد شد و به همین دلیل با توجه به تعدیلهای فصلی، قیمتها بهروز میشود. مثلا واحدهایی که از سال ۱۴۰۱ در شهر جدید پرند آغاز شده هماکنون با قیمت تقریبی ۱۱ میلیون تومان در هر متر مربع به اتمام رسیده است.
