رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر استفاده از ابزارهای قضایی و انتظامی در پیشبرد اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: این قانون نظم جدید را پیاده خواهد کرد لذا مدیران استانی آمار و عملکرد مشاورین املاک را دقیق رصد کنند و در هر شهرستانی که آمار اتصال به سامانه کاتب پایین بود مراتب آن به پلیس اماکن گزارش شود.

عضو هیات رئیسه و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: نقش بخش خصوصی و انبوه سازان در سال‌های اخیر به منظور مشارکت در ساخت مسکن کمرنگ بوده که باید ضمن رفع موانع موجود، طرح های حمایتی جهت ورود پررنگ بخش خصوصی به این عرصه تدوین شود.

هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار از اواخر دهه۹۰ به «غول درآمدخوار» تبدیل شد؛ این غول امروز در مناطق شهری، دوپینگ کرده و در حال بلعیدن نزدیک به نیمی از کل هزینه زندگی ماهانه و سالانه شهروندان است. اطلاعات رسمی از آخرین وضعیت «بزرگی هزینه تامین مسکن» در زندگی خانوارهای شهری ۳۱ استان کشور نشان می‌دهد سهم این فاکتور اصلی و غیرقابل حذف در سبد هزینه شهرنشین‌ها از ۳۸درصد سال۱۴۰۱ به ۴۲.۴درصد در سال۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است. این سهم در استان‌ تهران بسیار بیشتر از سطح کشوری و ۵۶درصد است. اوضاع در استان‌های دارای کلان‌شهر نیز وضعیت خوبی ندارد و تقریبا شبیه تهران است. بررسی‌ها در این‌باره حاکی است، اجاره‌نشین‌ها در دهه۸۰ تنها ۲۸درصد از هزینه‌های زندگی‌شان را صرف مسکن می‌کردند. از ابتدای دهه۹۰ این فاکتور، بزرگ و بزرگ‌تر شد. سطح متعارف «هزینه مسکن» در سبد خانوار براساس توصیه جهانی، حداکثر ۳۰درصد باید باشد. در غیر این‌صورت، «کیفیت زندگی» آسیب می‌بیند و رفاه کاهش پیدا می‌کند. وضع موجود ریشه در دو علت دارد.

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مطابق با ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور و همچنین استاندارد ۲۸۰۰ نسبت به شناسایی حریم گسلی شهرها مسؤولیت یافت که این کار از سال‌های گذشته برای ۳۹ شهر آغاز شد. هم اکنون، مطالعات حریم ۳۵ شهر به اتمام رسیده و انجام مطالعات ۴ شهر دیگر نیز به مرور در برنامه قرار دارد.

شورای عالی شهرسازی و معماری با ساخت اولین شهر جدید مرزی ایران در منطقه اینچه‌برون موافقت کرد.

معاون بازسازی بنیاد مسکن کشور با تاکید بر لزوم اصلاح و بازنگری برخی قوانین گفت: قانون تغییر کاربری و طرح هادی روستایی نیازمند بازنگری و اصلاح است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: امسال بازار اجاره نسبت به سال‌های گذشته آرام‌تر بود و اجاره بها در تهران بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش داشت اما در بخش خرید و فروش از شش سال قبل ارتباط اقشار پایین با بازار مسکن قطع شده است.

دولت برای دخالت در بازار مسکن بهانه‌‌‌های خاص خود را دارد؛ بهانه‌‌‌هایی مانند اینکه زمین کالای قابل تولید نیست و شباهتی به دیگر بازارها ندارد. در نتیجه نیاز است که دولت دخالت‌‌‌های به‌‌‌خصوصی در بازار زمین و مسکن داشته باشد. برخی بهانه‌‌‌های دیگر این است که بازار مسکن از معدود حوزه‌‌‌هایی است که حتی در همه کشورهای توسعه‌‌‌یافته، دولت‌‌‌ها به شکل‌‌‌های گسترده و متنوع از قبیل یارانه وام‌‌‌های رهنی، معافیت‌‌‌های مالیاتی وسیع، بیمه بازار وام‌‌‌های رهنی، تثبیت اجاره، قرعه‌‌‌کشی منازل ارزان برای اقشار کم‌‌‌درآمد، اجبار سازندگان تجاری برای فروش برخی واحدها به قیمت پایین و... در آن مداخله می‌‌‌کنند. در واقع پایه این استدلال‌ها این است که مسکن کالای خصوصی صرف نیست و با سایر کالاها فرق می‌کند. اما مرز باریک مداخله دولت در بازار مسکن چگونه تعیین می‌شود و به عبارت دیگر، سوزن‌‌‌بان سیاستگذاری مسکن چیست؟

بازار معاملات مسکن در روزهای گذشته به «ریسک تشدید تنش در منطقه» واکنش نشان داده است. نتایج تحقیقات میدانی نشان می‌دهد، ۴تغییر رفتار را می‌توان در سمت فروشنده، خریدار و حتی موجر مشاهده کرد. جو بازار نسبت به ماه‌های تابستان، «سرد» شده است و انتظار می‌رود این اتفاق روی روند قیمت اثر بگذارد.

درحالی حدود ۵۲۳ هزار واحد نهضت ملی مسکن برای پرداخت وام به بانک مسکن معرفی شده‌‌اند که این بانک تاکنون به ۷۱ درصد این واحدها تسهیلات را پرداخت کرده است.