روند ۲ ساله ثبت‌‌‌نام خانوارهای فاقد مسکن در طرح «مسکن دولتی»، از وجود «۵ میلیون خانه‌‌‌اولی» در کشور حکایت داشت، اما اکنون نتایج تکمیلی از آمار اسم‌‌‌‌‌‌نویسی‌‌‌ها، «موقعیت کشوری» خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها را به تفکیک ۳۱ استان نشان می‌‌‌دهد و در عین حال، مشخص می‌‌‌کند «عدم‌تطابق بین برنامه‌‌‌ریزی صورت گرفته و تقاضای موجود در ۴ پارامتر» وجود دارد که لازم است متولی جدید بخش مسکن نسبت به بررسی مجدد برنامه مصوب برای «تامین مسکن حمایتی تا سال ۱۴۰۴» اقدام کند.

یک کارشناس مسکن گفت: دولت چهاردهم برای عمل به تعهد طرح نهضت ملی مسکن باید از شیوه افقی سازی بهره‌ گیرد، زیرا با اجرای این روش مستاجران کمتر از یک سال صاحب‌خانه خواهند شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای سال ۹۴ تا کنون، سهم واحد‌های مسکونی معامله شده با سن پایین به شدت کاهش یافته و تمایل مردم به خرید خانه‌های قدیمی افزایش یافته است.

رییس هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان گفت: یکی از معضلات نهضت ملی مسکن تأمین منابع مالی است و برای خروج از این مساله باید تأمین مالی را به بخش خصوصی و انبوه‌سازمان واگذار شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: از کنسرسیوم‌های فناور و دانش بنیان صنعتی سازی مسکن برای حضور در پروژهای شرکت در طرح‌های مشارکتی نهضت ملی مسکن و احداث ۲۷ شهر جدید ساحلی در سطح کشور استفاده می‌شود.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: مشکل ما در موضوع صنعتی‌سازی و فناوری‌های نوین این است که سرعت ساختمان‌سازی در کشور با سرعت صنعتی‌سازی همخوانی ندارد.

تسهیلات لیزینگ مسکن برخلاف تصور عموم متقاضیان، در تیراژ محدود و با شرایط خاص از سوی یکی دو عامل پرداخت، در حال ارائه به بازار است. اما آنچه باعث شده است بازار مسکن از این محصول اعتباری بی‌خبر باشد، «سه مانع تامین مالی بلندمدت (وام رهنی)» است. نبود این موانع در کشورها، دو استفاده از وام مسکن را ممکن کرده است.

بازار وام رهنی یا همان «پرداخت وام بلندمدت خرید مسکن» در کشورهای غربی به‌خاطر «سهم بالای وام از ارزش ملک»، هم در خدمت «سیاستگذار پولی برای کنترل تورم و برون‌رفت از شرایط رکود اقتصادی» است و هم در خدمت «خانوارهای فاقد مسکن برای خانه‌دار شدن»؛ در ایران اما دست‌کم به یک دلیل مشخص، امکان استفاده از این دو ویژگی وام مسکن، سلب شده است. وام خرید مسکن در تهران و سایر شهرها چون که حتی قدرت مناسب برای پوشش قیمت خرید آپارتمان‌های کوچک‌‌متراژ را هم ندارد، در نتیجه استعداد دوگانه آن برای تنظیم جریان قیمت‌ها و حمایت مالی از خانه‌اولی‌ها، کور شده است. این، خلاصه یک پژوهش اقتصادی است که توسط نسرین قبادی، دکترای اقتصاد (گرایش اقتصاد پولی) درباره «نحوه اثرگذاری سیاست‌پولی از کانال مسکن در کشورها» انجام شده است. متن کامل این پژوهش به شرح زیر است:

بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی از واحدهای مسکونی معامله شده در تهران، بیشترین واحدهای مسکونی معامله شده در خرداد ماه امسال ارزشی «بین ۲ تا ۳» میلیارد تومان داشته و قیمت هر متر مربع آن «بین ۶۰ تا ۷۰» میلیون تومان قیمت داشته است.

مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در دیدار اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: اولویت بخشی به توسعه درونی و استفاده از ظرفیت بافت فرسوده به شرط رعایت سرانه شهری ضروری است.