تا چند روز آینده و با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب رئیس جمهور می‌‌توان گفت که دولت چهاردهم تا یک ماه آینده با تعیین کابینه فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. وعده دولت سیزدهم برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی اگر چه با تاخیر استارت خورد، اما به هر حال آمارهای وزارت راه و شهرسازی نشان می‌‌دهد که تولید مسکن در طرح نهضت ملی مسکن می‌‌تواند سر آغاز روزهای بهتری برای بخش مسکن باشد.

نماینده قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی گفت: در بحث ساخت مسکن ظرفیت استفاده از بخش مردمی اقتصاد می‌‌‌‌تواند علاوه بر تحقق رشد اقتصادی بالا و ساخت مسکن، به خانه‌‌‌‌دار شدن مردم نیز کمک کند. بنابراین استفاده از ظرفیت مردم در کنار پرداخت تسهیلات ساخت مسکن باعث جهش مسکن خواهد شد.

سرعت رشد قیمت مسکن در تهران به «کمترین میزان ۶.۵ سال گذشته» رسید. فرود تورمی ملک ناشی از «برآیند ۶ نیروی درونی و بیرونی» است. تورم نقطه‌ای مسکن از آذر۹۶ تا قبل از خرداد امسال، همواره ۲رقمی بود و میانگین آن طی این مدت، بالای ۵۵درصد قرار داشت. ماه گذشته اما سطح قیمت آپارتمان، زیر ۱۰درصد نسبت به خرداد پارسال افزایش یافت. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد مسکن وضعیتی شبیه نیمه دوم۹۲ پیدا کرده است و اگر نیروها به مسیرشان ادامه دهند، شرایط خرداد حداقل تا پایان سال ادامه می‌یابد.

دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات از لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خبر داد.

رییس کل بانک مرکزی از افزایش ۹.۷ درصدی قیمت مسکن طی خرداد ماه امسال خبر داد و گفت: حجم قراردادهای مسکن تهران ۱۴.۱ درصد افزایش یافته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از سوم تیرماه، گام اول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اجرایی شد و بی تردید این قانون مبدأ تحول در اسناد رسمی است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از رفع ۲۳۰ مورد تعرض به ۷۸ هکتار اراضی دولتی توسط یگان حفاظت سازمان در خرداد امسال خبر داد.

با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، هریک از نامزدها در خصوص چگونگی تامین مسکن برای کم درآمدها و حل بحران مسکن طرح ها و ایده هایی را مطرح می کنند. در این میان یکی از نامزدها، ایده افزایش ظرفیت سکونتگاهی را مطرح کرده که از طریق آن امکان کاهش هزینه مسکن وجود دارد. طرح چنین ایده ای از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی مورد نقد و نظر قرار گرفته است.

طرح اعطای ۲۰۰مترمربع زمین به هر خانوار مسکن‌ندار، چهار پرسش برای زوج‌های خانه‌اولی و همچنین کارشناسان اقتصادی و مقامات پیشین بخش مسکن به‌وجود آورده است. یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری با تشریح این طرح وعده داده است مردم امکان دسترسی بدون هزینه به کلید خانه ۱۲۰مترمربعی را دارند، آن هم نه در بیابان‌ها که داخل محدوده مسکونی ۸۰درصد از شهرها و همه روستاهای ایران. بررسی‌ها در این‌باره نشان می‌دهد، ۵۰درصد از حداقل ۴میلیون خانه‌ندار در کشور، ساکن ۹کلان‌شهر کشور هستند. به این ترتیب، مرکز ثقل «مساله مسکن» فقط در یک‌درصد از شهرهای ایران است. از طرفی، هیچ‌کدام از دولت‌ها از سال۸۶ تاکنون، با اختیار سراغ «زمین ۹۹ساله بیرون از شهرها» نرفتند، بلکه به‌دلیل نبود زمین دولتی در داخل محدوده شهرها مجبور به این انتخاب شدند. دوسوم از اراضی اختصاص‌یافته به مسکن‌سازی‌های دولتی در سال‌های اخیر، «زمین الحاقی» بوده است. منابع لازم برای تبدیل زمین خام بیرون شهر به قطعات ۲۰۰مترمربعی در تیراژ معادل تعداد مسکن‌ندارها، برحسب کسری از بودجه۱۴۰۳ کل کشور، برآورد شد.

دبیر کارگروه کنترل بازار املاک و مستغلات با تاکید بر ضرورت اخذ پروانه تخصصی توسط مشاوران املاک از صدور ۶۱ هزار پروانه تخصصی از سال ۱۳۸۴ تاکنون توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خبر داد.