بازرس کانون کارگران ساختمانی ادعای بیمه ۷۰ هزار کارگر ساختمانی از سال ۹۹ را کذب دانست و گفت: شاید تعدادی از سهمیه آن‌‌هم به درخواست مثلا فلان نماینده تخصیص داده شده باشد، اما بیمه کردن ۷۰ هزار کارگر ساختمانی در طول این چند سال کذب است؛ به ما اسناد و مدارک نشان بدهند!

در آستانه فصل نقل و انتقال مستأجران، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از تصویب شورای نگهبان گذشت؛ طرحی که از نگاه موافقان، خلأ بزرگ قانون‌گذاری در این حوزه را پر می‌کند حال آنکه به گفته منتقدان، بدون شناخت دقیق بازار مسکن و اجاره‌بها تدوین شده است و در برخی محورها با قوانین پیشین ازجمله جهش تولید در حوزه مسکن تعارض دارد.

به اعتقاد فعالان صنعت ساختکان تاثیرگذاری وام‌‌های کنونی بخش مسکن برای خرید یا ساخت را از چند بعد می‌توان بررسی کرد؛ در بعد نخست باید توجه داشت که بانک‌ها مدت‌‌هاست دیگر توان و تمایلی برای پرداخت وام‌‌های بخش مسکن ندارند و درنتیجه متقاضیان با هر بار مراجعه به شعب بانک‌های مرتبط، با این حقیقت روبه‌‌رو می‌‌شوند که در عمل، شانسی برای دریافت وام وجود ندارد.

رضه مسکن در بافت ‌فرسوده می‌تواند تا ۳ برابر حجم فعلی افزایش یابد؛ اما کلید این معجزه در «چرخش سیاستی در مسیر تخصیص منابع برای ساخت خانه‌های حمایتی» است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تبدیل زمین‌های ۹۹ساله از عرصه خام و فاقد خدمات به محل «قابل ساخت‌وساز و قابل سکونت» به قیمت امروز، دست‌کم ۱۲۰۰همت منابع مالی لازم دارد. این رقم اگر در خدمت «وام نوسازی کارآمد و در استطاعت» قرار بگیرد، امکان پرداخت ۱.۳میلیون فقره وام با سود ۱۰درصد وجود دارد. رونق ساخت در بافت‌ فرسوده یک تیر و دو نشان است.

مصوبه برج باغ در دوره قبلی مدیریت شهری لغو و مصوبه خانه باغ جایگزین آن شد. مصوبه‌ای که برخی از اعضای شورای ششم شهر تهران معتقدند که موفقیت آمیز نبود زیرا مالکان کمی حاضر شدند تا مطابق این مصوبه اقدام به دریافت پروانه کنند.

کاهش شدید ارزش پول کشور موجب شده تا هرازگاهی معاملات دلاری مسکن به ترند داغ خبری تبدیل شود و مسئولان غافل از پیامدهای آن، گوشه­چشمی به ساماندهی معاملات خارج از عرف جامعه ندارند.

با توجه به گزارش مجله معماران، طرحی به منظور ایجاد برج Blackfriar در لندن برنامه‌‌ریزی شد، این برج ۴۵ طبقه در خیابان ۱۸ Blackfriars در ساوت وارک، لندن قرار دارد.

با تایید مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها از سوی شورای نگهبان، سقف قانونی مجاز برای افزایش سالانه اجاره بهای مسکن بر مبنای نرخ تورم عمومی، تعیین می‌شود. وزیر راه و شهرسازی نیز تاکید دارد: برای بسیاری از بازارها قیمت‌گذاری انجام می‌شود، در تلاشیم در بخش اجاره‌بها نیز این اتفاق بیفتد.

کارشناسان معتقدند ثبات درازمدت بازار مسکن به عواملی همچون افزایش ساخت و ساز، ایجاد پایه‌های مالیاتی، کنترل سوداگری، ثبات بازارهای موازی و کنترل نرخ تورم بستگی دارد که دولت در حال حاضر هفت برنامه را برای تغییر ماهیت بازار مسکن از سرمایه‌ای به کالایی در دستور کار قرار داده است.

سال‌هاست انبوه‌سازان به‌دلیل حاشیه سود پایین و موانع برکراتیک، تمایل خود را برای ورود به بازار ساخت مسکن از دست داده‌اند؛ به این ترتیب ساخت‌وساز مسکن عملا در رکود به‌سر می‌برد، اما آیا این رکود در سال 1403 نیز ادامه‌دار خواهد بود؟ حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در این باره به «تجارت‌نیوز» گفت:‌ «با توجه به مسیری که اکنون در آن قرار داریم، به‌نظر می‌رسد رکود ساخت در سال جاری نیز ادامه پیدا کند.»