سوت پایان احتکار زمین در شهرها با اتمام مهلت دو ساله قانون به محتکران زمین، برای پرداخت عوارض اراضی بایر و بلااستفاده به شهرداریها، به صدا درآمد.
جدیدترین آمار پیشرفت طرح مسکن ملی نشان میدهد تاکنون عملیات ساخت بیش از ۹۰ هزار واحد به اتمام رسیده که ۴۷۶۸ واحد از آن در دوره جنگ تحمیلی رمضان انجام شده است.
متولی بخش مسکن در دولت با طراحی «مشوق سرمایهگذاری بخشخصوصی در بازار اجاره»، یک محرک بانکی برای ساخت مسکناجارهای در شورای عالی مسکن به تصویب رساند.
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک از فعالیت شبکهای دلالان شناسنامهدار وابسته به بانکها و ارگانهای دولتی پرده برداشت و گفت: این نهادها با استفاده از سپردههای مردم و از طریق واسطههای نامحسوس، اقدام به خرید و فروش، احتکار و نوسانگیری در بازار مسکن مناطق مرفهنشین تهران میکنند و در جهش ۷۰ تا ۸۰ درصدی قیمتهای پیشنهادی مسکن پس از جنگ موثر بودند.
در بیست و چهارمین جلسه شورایعالی مسکن مصوب شد؛
در بیست و چهارمین جلسه شورایعالی مسکن، افزایش سقف تسهیلات پروژههای حمایتی مسکن (مسکن ملی) از ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان به تصویب رسید.
در بازار مسکن، فاصله قیمتی میان واحد نوساز و واحد چندسالساخت فقط به سن بنا محدود نمیشود. خریدار هر آپارتمان، در واقع دو دارایی را همزمان میخرد، عرصه یا همان زمین، و اعیان یا بنای ساختهشده روی آن. ارزش عرصه در گذر زمان معمولاً دچار استهلاک فیزیکی نمیشود و حتی میتواند متناسب با موقعیت و شرایط بازار رشد کند؛ اما اعیان با افزایش سن ساختمان، افت کیفیت مصالح و فرسودگی تأسیسات بخشی از ارزش خود را از دست میدهد.بازسازی دقیقاً در همین نقطه وارد معادله قیمت میشود. یک بازسازی هدفمند میتواند بخشی از استهلاک اعیان را جبران کند، ظاهر و کارایی واحد را ارتقا دهد و فاصله آن را با واحدهای نوساز کاهش دهد. بررسیهای اکوایران از سه محله متفاوت تهران نشان میدهد درصد واقعی افزایش قیمت پس از بازسازی، در مناطق مختلف یکسان نیست. در ادامه، با مقایسه نمونههای میدانی، بررسی میکنیم بازسازی یک واحد ۲۰ ساله در هر محله چه میزان به ارزش ملک اضافه میکند و این افزایش قیمت تا چه حد از هزینه بازسازی فراتر میرود.
وزارت راه و شهرسازی از آغاز قریبالوقوع ثبتنام طرح مسکن استیجاری خبر داد و اعلام کرد زوجهای جوان فاقد مسکن در دهک یک تا ۶ که کمتر از ۵ سال از ازدواجشان گذشته، میتوانند ثبتنام کنند.
آیا حمایت از مستاجرها بدون سرخوردگی موجرها امکانپذیر است؟ بررسی سیاست «یارانه + مشوق» در شرایط جنگی
جنگها و منازعات مسلحانه، فراتر از ویرانی زیرساختها، با ایجاد موجهای گسترده جابهجایی جمعیت و تزلزل ارکان اقتصادی، بازار مسکن را با فشاری مضاعف روبهرو میکنند. در این میان، بازار اجارهبها به یکی از بحرانیترین گرههای معیشتی تبدیل میشود؛ چراکه از یکسو، بیکاری گسترده توان پرداخت اجاره را از شهروندان سلب میکند و از سوی دیگر، سیل پناهجویان ناگزیر به سوی بازار اجاره در مناطق امنتر هجوم میبرند. در چنین شرایطی، هر دو سوی قرارداد ملکی آسیبپذیر میشوند: مستاجران در میانه کاهش درآمد و تورم فزاینده، قدرت تامین سرپناه را از دست میدهند و موجران نیز با چالش افت درآمد یا تخریب داراییهای خود دستبهگریبان میشوند. گزارش حاضر با تمرکز بر تجربیات کشورهای جنگزده، بهویژه بحران اوکراین (از سال ۲۰۲۲ تاکنون)، به بررسی تدابیر حمایتی دولتها میپردازد؛ اقداماتی که طیف وسیعی از برنامههای یارانهای، حمایتهای حقوقی و مشوقهای اقتصادی را برای ثباتبخشی به بازار و حمایت از موجر و مستاجر دربرمیگیرد.
متخصصان حوزه شهری سالهاست از جنبههای مختلف مدلهای توسعهیافتگیِ متمرکز شهرها را نقد میکنند. در تهران «ریسک ژئوپلیتیک» بهعنوان متغیری است که چه در سیاستهای شهرسازی و چه در مدلهای قیمتگذاری کلاسیک مسکن (عرضه و تقاضا) مغفول مانده است.
شهرداری تهران با رونمایی دوباره از طرح «فروش متری مسکن» مدعی است راهی برای سرمایهگذاری خرد و خانهدار شدن تدریجی مردم پیدا کرده؛ اما منتقدان میگویند این طرح بیش از آنکه نسخهای برای درمان بحران مسکن باشد، ابزاری تازه برای جذب نقدینگی و مشروعیتبخشی به سوداگری در بازار ملک است.
