تاکنون ملاک اصلی در تعیین دهک‌های درآمدی اطلاعات بانکی، حقوق و خودرو بود، اما با در نظر گرفتن ارزش ملک و دارایی‌های ملکی خانوار، می‌توان به ارزیابی دقیق‌تری از وضعیت اقتصادی افراد دست یافت. این تغییر معیارها نشان می‌دهد که تصویر واقعی‌تر از توزیع ثروت و نابرابری اقتصادی در کشور قابل دستیابی است.

معاون وزیر راه با اشاره به رصد آنلاین عملکرد بانک‌ها در نهضت ملی مسکن توسط سازمان امور مالیاتی گفت:بر مبنای داده‌ها، بانک‌های متخلف جریمه می‌شوند.

یک کارشناس بازار مسکن، با تأکید بر اینکه بیش از ۵۰ درصد مردم در شاخص فلاکت مسکن قرار دارند، گفت: ارزش واقعی خانه‌ها کمتر از بهای پرداختی مردم است و این نشان از نبود تعادل در بازار دارد.

محمد بیات نماینده مجلس گفت: هر کسی بخواهد گواهی لازم برای خدمت اتصال کد پستی به کد ملی را برای هر خدمت نیازمند سکونت‌گاه کسب کند؛ باید به صورت کاملا رایگان از سامانه املاک و اسکان این خدمت را دریافت کند.

به گفته معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، پیشنهاد حذف تضمین اجرایی قانون تسهیلات مسکن به درخواست وزیر راه و شهرسازی و با حمایت کمیسیون اقتصادی دولت ابطال شد.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از ابتدای امسال تاکنون، ۵۰۰ هزار سند تک‌برگ به‌صورت غیرحضوری صادر شده است. مردم هرچه سریع‌تر اسناد دفترچه‌ای ملکشون رو به تک‌برگ تبدیل کنند.

مشاور وزیر اقتصاد، منابع مالی مورد نیاز برای ساخت «یک میلیون مسکن در سال در کشور» برای تامین «نیاز سکونتی خانوارهای شهری» را به قیمت‌ امروز، 20 میلیارد دلار برآورد کرد.

ساکنان پردیس می‌گویند زندگی در این شهر با مشکلات بی‌شمار همراه است؛ خانه‌های بدون سند و پایان‌کار، دسترسی سخت به خدمات شهری و صداهای مداوم ساخت‌وساز، روزمرگی آن‌ها را به چالشی بزرگ تبدیل کرده است.

دیوان محاسبات می‌گوید که زمین‌های طرح جوانی جمعیت هنوز به دست متقاضیان نرسیده و بسیاری دستگاه‌ها بودجه‌ها را درست هزینه نکرده‌اند.

سندی تازه فاش می‌کند؛ دولت قصد دارد ماده‌ای از قانون جهش تولید مسکن را حذف کند که بانک‌ها را مجبور به اختصاص ۲۰ درصد تسهیلات سالانه به مسکن می‌کرد.