سرمایهگذاران ساختمانی چطور «زمینگیر» شدند؛ تنبیه ساختوساز، تشویق ملاکی
سیاستگذار با عملیات «تنظیم وارونه بازار مسکن» در حال تنبیه تولیدکننده خانه و تشویق ملاک (منجمدکننده خانه) است. دورهای که به نام «بحران بیسابقه تورم مسکن» در کشور نامگذاری شد -یعنی از سال ۹۷ تاکنون- سرمایهگذاران ساختمانی با پرداخت «مالیات بر ساخت و فروش» اعمال قانون شدند اما سرمایهگذاران ملکی با «معافیت مالیاتی» پشتیبانی شدند تا روی موجهای جهش قیمت، آپارتمانهای قابل استفاده در بازار را به املاک خالی از سکنه و بلااستفاده تبدیل کنند. مالیات توخالی بر خانه خالی حتی از یک چندخانهای هم دریافت نشده است؛ اما سازندهها به محض فروش واحدهای نوساز، مشمول مالیاتی حدود ۵درصد قیمت روز میشوند. این نوع رگولاتوری باعث شده است جریان عرضه مسکن با زمینگیر شدن سازندهها به ابررکود دچار و در مقابل، جریان غیر مولد در بازار ملک روز به روز قویتر از قبل شود. دولت سیزدهم وعده داده بود «مالیات بر تولید را حذف کند و مسیر سرمایهگذاری غیرمولد را با مالیات به نفع تولید ببندد.» نسخه اصلی رگولاتوری مسکن معرفی شده است.
بنابر اعلام شهرداری تهران :
شهرداری تهران ضمن تشریح دلایل افزایش بودجه شهرداری پایتخت در سال ۱۴۰۱، وجود تورم را یکی از مهمترین علل این موضوع عنوان کرد. شهرداری تهران در این باره اعلام کرد: یکی از عوامل بنیادین افزایش میزان لایحه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تهران وجود شرایط تورمی در اقتصاد کشور است. طبق گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه آذر۱۴۰۰ در مقایسه با ماه مشابه در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۵ درصد است. علاوه بر این تصویب لوایح تسهیلگری ضوابط شهرسازی و بهای خدمات میتواند زمینه رونق ساختوساز را فراهم کرده و موجب افزایش منابع شهرداری تهران شود.
وزارت راه و شهرسازی خبر داد :
وزارت راه وشهرسازی از تغییر کاربری اراضی برای ساخت مسکن دولتی در کشور خبر داده است. وزارت راه وشهرسازی در حالی روز گذشته از قرار گرفتن اراضی موردنیاز برای ساخت یکمیلیون و ۴۰۰هزار واحد مسکونی دولتیساز در مرحله الحاق به محدوده شهر و تغییر کاربری خبر داده است که این موضوع پیش از این در قانون جهش تولید مسکن پیشبینی شده بود.
بر اساس آخرین آمارها :
پروژه نهضت ملی مسکن که صرفا ۲۱۰ هزار واحد آن به مرحله کلنگزنی رسیده بنا به گفته سازندگان و نمایندگان مجلس از برنامه زمانبندی عقب مانده و پیگیریهای ایسنا نشان میدهد با وجود دریافت مبالغی تا ۱۶۰ میلیون تومان از متقاضیان در بعضی مناطق از جمله شهر جدید پرند، کفگیر منابع به ته دیگ خورده و خبری از افزایش مبلغ وام تا سقف ۴۵۰ میلیون تومان نیست؛ مسئولان هم در پاسخ به پایین بودن سرعت اجرای کار به ان شاءالله اکتفا میکنند.














