میزان پیشرفت فیزیکی ‌طرح‌های حمایتی مسکن در شهرهای جدید به ۳۳درصد رسید، این در حالی است که دولت چهاردهم در حالی کار را آغاز کرد که میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها ۱۸درصد بود.

در پی کاهش نسبی قیمت ارز و طلا طی روزهای اخیر ظاهرا بخشی از تقاضای سرمایه‌گذاری به سمت بازار ملک رفته که منجر به افزایش نسبی مراجعه به دفاتر املاک و انعقاد قراردادهای خرید و فروش شده است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: یگان حفاظت این سازمان از ابتدای امسال تا پایان مهرماه از یک‌هزار و ۶۷۶ مورد تعرض به زمین‌های دولتی با مساحت حدود ۸۱۹ هکتار به صورت فوری رفع تعرض کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه اولویت دولت چهاردهم تامین مسکن محرومان است، گفت: بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، پنج درصد درآمدهای حاصل از فروش و تهاتر املاک و اراضی وزارت راه و شهرسازی در قالب مولدسازی صرف مسکن محرومان خواهد شد.

گسل «متراژ» در بازار مسکن تهران به اوج خود رسیده؛ آن هم در شرایطی که عرضه و تقاضا هر دو به بن‌بست رسیده‌اند. به‌رغم سقوط نزدیک به ۵۰مرتبه‌ای «قدرت خرید خانه» نسبت به سال۹۰، مساحت آپارتمان‌ها ۵درصد زیاد شده و به نزدیک ۱۴۰مترمربع رسیده است. طراح مخفی این گسل کیست؟

عضو هیئت‌مدیره بانک مسکن اعلام کرد: با وجود افزایش مبلغ تسهیلات پرداختی در شبکه بانکی، سهم تسهیلات خرید از بهای تمام‌شده مسکن در سال ۱۴۰۳ به کمتر از پنج درصد کاهش یافته است.

بازار مسکن همچنان در شرایط رکودی به‌سر می‌برد و نشانه چشمگیری از رونق در آن دیده نمی‌شود؛ این در حالی است که بازارهای موازی، طی ۶ ماه گذشته رشد قابل توجهی کردند و بازدهی کم‌سابقه‌ای داشتند. با این حال، با توجه به نوسانات قیمتی در بازارهای طلا، سکه و ارز و آنچه برخی، از آن به‌عنوان اشباع خرید و قیمت در این بازارها، یاد می‌کنند، آیا اکنون زمان مناسبی برای ورود به بازار مسکن است؟ ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران، در حال حاضر سرمایه‌ها از حوزه مسکن به سمت طلا و سکه حرکت کرده است. او معتقد است با توجه به رکود عمیق بازار مسکن، اکنون بهترین زمان برای خرید خانه به‌ویژه توسط خریداران مصرفی است.

کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی مصوب کرده است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، برای سکوهای عضو اتحادیه کسب‌ و کارهای مجازی، دسترسی ثبت رسمی معاملات املاک را فراهم سازد. این مصوبه برای سازمان ثبت، لازم‌الاجرا است.

ضروری است بانک‌هایی که از اجرای سهم 20 درصدی خود در بخش ساختمان سر باز می‌زنند، مشمول جریمه قانونی شوند و منابع حاصل به تقویت قدرت وام‌دهی بانک تخصصی مسکن اختصاص یابد.

ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی جدید در سال، به حدود ۲۰‌میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. این حجم بالای تقاضا با وضعیت موجود منابع بانکی، تورم بالا، نرخ بهره بالا و توان محدود درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط سنگین را ندارند، تقریبا غیرممکن است.