سکان بخش مسکن و ساختمان در چه وضعیتی تحویل وزیر دولت چهاردهم میشود؟

مقاله امروز، دوازدهمین «گزارش تحلیلی «دنیایاقتصاد» درباره بخش مسکن و ساختمان» از زمان «شروع مقدمات شکلگیری دولت چهاردهم بعد از حادثه هلیکوپتر شهید رئیسی تاکنون» است که در ادامه مقالات قبلی، تکه مهم «پازل مسکن در دولت چهاردهم» را شناسایی و ارائه میکند.
دبیر کارگروه تنظیم بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی:

دبیر کارگروه تنظیم بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه خرید و فروش امتیاز مسکنهای حمایتی طبق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها ممنوع است، گفت: چنانچه امتیاز مسکنهای حمایتی خرید و فروش شود دعواهای احتمالی آتی قابل پیگرد نیست.

اگر نگوییم اصلیترین مساله، حداقل یکی از اصلیترین مسائل پیشروی دولت چهاردهم مساله تامین مالی مسکن بهخصوص از سمت مصرفکننده است. به طور کلی در بازار مسکن هم از سمت تقاضاکننده مصرفی، هم از سمت عرضه در زمانهای رکود و هم از سمت خود دولت در طرحهایی مثل مسکن مهر مشکل تامین مالی وجود دارد. دلایل گوناگونی هم برای آن میتوان ذکر کرد که یک دسته آن شرایط اقتصاد کلان و دسته دیگر کمبود ابزارها و ساختارهای تامین مالی و پوشش ریسک است.
چرا نیمی از خانوارها «فقر مسکن» دارند؟

یک مطالعه رسمی درباره «افزایش نگرانکننده اجارهبها و رانش مستاجرها به حومه شهرها» از ناموفق بودن طرح مسکنسازی دولتی حکایت میکند. مرکز پژوهشهای مجلس به صراحت، «مداخله دولت در ساخت مسکن» با هدف «تضمین دسترسی همگانی به خانه» را سیاست ناموفق عنوان و ضوابط شهرداریها را نیز عامل تورم زمین و مسکن معرفی کرده که بر «کاهش جذابیت مناطق شهری برای سرمایهگذاران ساختمانی» نیز اثر معنادار گذاشته است. در این بررسی بسته «تامین مسکن» با پنج سیاست، از جمله «حذف مانع ساخت آپارتمان کممتراژ» رونمایی شد.