قانون‌گذار در سال‌۱۴۰۰ با تصویب «قانون جهش تولید مسکن» کوشید تا یکی از عمیق‌ترین بحران‌های اقتصادی-اجتماعی کشور، یعنی کمبود عرضه مسکن را با سازوکارهای مالی و اعتباری مهار کند. در این قانون، سهم مشخصی از تسهیلات نظام بانکی به حوزه مسکن اختصاص یافت و برای تضمین اجرای آن ضمانت‌های اجرایی نیز پیش‌بینی شد. مهم‌ترین این ضمانت‌اجراها در تبصره‌۵ ماده‌۴ قانون آمده است؛ جایی‌که از «بانک‌های مستنکف» سخن گفته و برای عدم‌رعایت این تکلیف قانونی، مالیاتی معادل ۲۰‌درصد تعهد انجام‌نشده مقرر کرده‌است.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: طرح «مسکن دلاری» و آگهی‌های متری ۸۰ دلار مبنای واقعی ندارد و بخشی از قیمت‌سازی و عملیات روانی در بازار مسکن است.

این روزها عواملی همچون کاهش بودجه‌های عمرانی در کشور، شرایط رکود و جنگ اقتصادی، امکان سرمایه‌گذاری و ورود سرمایه به صنعت ساختمان را با دشواری مواجه کرده است. همین شرایط و سایر عوامل ریز و درشت سبب شده تا شاهد پدیده ای به نام مهاجرت سازندگان به دیگر کشوها باشیم.

وزارت راه و شهرسازی برای تامین اعتبار طرح مسکن استیجاری تلاش دارد با روش‌های ابداعی این طرح را سرعت بیشتری ببخشد و واجدان شرایط را در این واحد‌های مسکونی ساکن کند. فروش خانه‌های سازمانی و لوکس این وزارتخانه به بنیاد مسکن و بانک مسکن با همین هدف در دستور کار قرار دارد.

تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن در بهمن به 32.3 درصد و تورم سالانه این بخش به 34.7 درصد رسید.

یک‌مقام مسئول کارگری با انتقاد از تاخیر شورای عالی کار در تصویب پیشنهاد حق مسکن سه میلیون تومانی و ارسال آن به هیات وزیران گفت: با توجه به افزایش سرسام آور اجاره بها، حق مسکن کارگران در سال آینده نباید کمتر از پنج میلیون تومان باشد.

تازه‌ترین گزارش مربوط به ساخت و تامین مسکن کارگران در کشور، از ایجاد ظرفیت و برنامه‌ریزی ساخت بیش از ۱۸۳ هزار واحد مسکونی ویژه کارگران و کارکنان شاغل در صنایع، در هشت استان کشور حکایت دارد.

مقام مسئول وزارت راه از ارایه پیشنهاد افزایش وام نهضت ملی مسکن به 850میلیون تومان خبر داد.

به صورت کلی نحوه دریافت وام خرید مسکن برای عموم به 2 شکل میسر است. شیوه اول سپرده گذاری در بانک به مدت دلخواه و دریافت با نرخ مشخص می باشد. روش دوم نیز خرید اوراق وام مسکن در بازار بورس است. هر کدام از این روش ها چقدر برای متقاضی هزینه دارد؟

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران گفت: گسترش قراردادهای پیش‌فروش ساختمان، در کنار نیاز واقعی بازار مسکن به تأمین مالی پروژه‌ها، علت بروز دعاوی گسترده و حتی پرونده‌های کثیرالشاکی را فراهم کرده است.