بازار وام رهنی یا همان «پرداخت وام بلندمدت خرید مسکن» در کشورهای غربی به‌خاطر «سهم بالای وام از ارزش ملک»، هم در خدمت «سیاستگذار پولی برای کنترل تورم و برون‌رفت از شرایط رکود اقتصادی» است و هم در خدمت «خانوارهای فاقد مسکن برای خانه‌دار شدن»؛ در ایران اما دست‌کم به یک دلیل مشخص، امکان استفاده از این دو ویژگی وام مسکن، سلب شده است. وام خرید مسکن در تهران و سایر شهرها چون که حتی قدرت مناسب برای پوشش قیمت خرید آپارتمان‌های کوچک‌‌متراژ را هم ندارد، در نتیجه استعداد دوگانه آن برای تنظیم جریان قیمت‌ها و حمایت مالی از خانه‌اولی‌ها، کور شده است. این، خلاصه یک پژوهش اقتصادی است که توسط نسرین قبادی، دکترای اقتصاد (گرایش اقتصاد پولی) درباره «نحوه اثرگذاری سیاست‌پولی از کانال مسکن در کشورها» انجام شده است. متن کامل این پژوهش به شرح زیر است:

بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی از واحدهای مسکونی معامله شده در تهران، بیشترین واحدهای مسکونی معامله شده در خرداد ماه امسال ارزشی «بین ۲ تا ۳» میلیارد تومان داشته و قیمت هر متر مربع آن «بین ۶۰ تا ۷۰» میلیون تومان قیمت داشته است.

مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در دیدار اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: اولویت بخشی به توسعه درونی و استفاده از ظرفیت بافت فرسوده به شرط رعایت سرانه شهری ضروری است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بهترین و کم هزینه ترین راه برای تامین مسکن کارگران و بازنشستگان را ایجاد تعاونی های مسکن دانست و گفت: در قالب تعاونی های مسکن مسیر خانه سازی و ساخت و ساز سریع تر و در کوتاه ترین زمان ممکن انجام می شود و کارگران و بازنشستگان با هزینه ارزان تر و مناسب تری خانه دار می شوند.

نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران از فعالیت بیش از ۲‌ هزار و ۵۰۰ بنگاه املاک غیرمجاز در تهران خبر داد و گفت: خرداد ماه امسال سه هزار و ۸۰۰ قرارداد خرید مسکن در تهران به ثبت رسید.

رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور گفت: فعالیت‌های انسانی به همراه تغییرات اقلیمی مانند خشکسالی منجر به تضعیف ساختار سطح زمین شده و سبب افزایش توفان ‌های ماسه و گردوخاک می ‌شود.

فاصله قیمت زمین و مسکن در تهران، قله جدید زده است. نتایح تحقیقات میدانی از نبض بازار زمین مسکونی نشان می‌دهد، قیمت نهاده اصلی تولید مسکن به بیش از ۲برابر متوسط قیمت آپارتمان رسیده است؛ درحالی‌که قبل از عصر جهش قیمت‌ها، این نسبت ۱.۷ بود. این قله‌زنی یک ریشه اصلی و ۴محرک دارد. نااطمینانی به آینده قیمت‌ها در سال‌های اخیر بیشترین اثر تورمی را بر بازار زمین گذاشت تا مسکن. در این بررسی، تبعات واگرایی بزرگ برای ساخت‌وساز تشریح شده است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از تامین ۴۸ هزار هکتار زمین در محدوده شهرها برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم خبر داد که این رقم جدا از زمین‌های شهرکی و روستایی است.

مسیر مبارزه با احتکار مسکن در دولت سیزدهم از طریق «سامانه املاک و اسکان» آغاز شده است و دولت توانسته از دانه‌درشت‌های محتکر مسکن، مالیات اخذ کند. حال باید دید دولت چهاردهم برای ریشه‌کردن احتکار مسکن و جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن، همین مسیر را ادامه می‌دهد؟

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر تهران، شروط و ضوابط احداث ۲۰ بلوک مسکونی در بزرگراه شهید لشگری تهران را ابلاغ کرد.