رای مجمع تشخیص مصلحت نظام به «عدم ابطال سند غیررسمی ملکی»

چالش دستکم ۵ساله نهادهای حاکمیتی برسر «نحوه تعیین تکلیف اعتبار مبایعهنامههای ملکی»، سرانجام با مصوبهای در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای دستگاههای مرتبط، حل و فصل شد؛ اما آیا «چالش یک ملک، دو سند» برای خریداران و فروشندگان هم مرتفع میشود؟ مجمع تشخیص، ماده جنجالی از «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» یعنی ماده یک را تعیینتکلیف کرد. این طرح از سال ۹۵ تا کنون به خاطر یک عبارت در ماده یک، مدام بین مجلس و شورای نگهبان، رفت و برگشت. اصل طرح در ماده یک، بر «ابطال هر نوع معامله ملکی فاقد سند رسمی (سند محضری)» صراحت داشت؛ درحالیکه شورای نگهبان، «ابطال معاملهای راکه با سند عادی یعنی مبایعهنامه ملکی (سند غیررسمی) انجام شده است خلاف موازین شرع میدانست.» در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل این اختلاف، ماده یک را بهگونهای تغییر داد و تصویب کرد که «بدون ابطال معاملات فاقد سندرسمی، دعوای مربوط به این معاملات در مراجع قضایی فاقد اعتبار شود.» به این ترتیب، درحالیکه همه نقلوانتقالات ملکی «باید» به ثبت رسمی برسد، اما کماکان «امکان تنظیم مبایعهنامه» هم وجود دارد. مالکانی که تاکنون، فقط مبایعهنامه داشتهاند، میتوانند در سامانهای که بعدا راهاندازی میشود، «درخواست صدور سند رسمی» ارائه دهند.
رئیس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

رئیس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) با استناد به نتیجه یک نظرسنجی، از فرزندنیاوری به خاطر مشکل مسکن خانوارها خبر داده است. ابراهیم شیرعلی، در یادداشتی در سایت ایسپا منتشر شد با بیان اینکه، مسکن یکی از چهار رکن اساسی دولت رفاهی است و همواره بخش مهم زندگی روزمره و مرتبط با امنیت، بهداشت و بهزیستی به حساب آمده است، معتقد است: آنچه آشکار است، دولتهای رفاهی وظیفه دارند تا در سیاستگذاریها، به مقوله مسکن توجه کنند و عدالت اجتماعی و حذف نابرابریها در بخش مسکن را (مستقیم یا غیرمستقیم) میسر سازند.
مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران بر لزوم تشکیل تعاونیهای مسکن در محلات و مناطق کم برخوردار تاکید کرد و گفت: باید برنامهریزی برای ساکنان مناطق کم برخوردار که با مشکل مسکن و اشتغال دسته و پنجه نرم میکنند، ساخت مسکن کارگری با تمام ظرفیت دنبال شود.