شوک مجلس به بازیگران «سند رسمی»

اگر شورای نگهبان با «انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه به قوه مجریه» موافقت کند، بروز یک اتفاق نامطلوب در حوزه «مسوولیت دولت نسبت به اراضی ملی» محرز خواهد بود؛ اما در مقابل، احتمالا یکبار برای همیشه، مصیبت «یک ملک، دو سند» بهعنوان اتفاق خوب، حل و فصل خواهد شد. آخر هفته گذشته، نمایندگان مجلس در جریان بررسی مفاد باقیمانده از لایحه برنامه هفتم -مصوبه کمیسیون تلفیق- یک بند به ماده۱۱۴ آن اضافه کردند که براساس آن، سازمان ثبت اسناد و املاک به زیرمجموعه وزارت دادگستری منتقل میشود. نمایندگان هدف از این تصمیم را «بهبود حکمرانی اراضی» و «تسهیل صدور سند رسمی» اعلام کردهاند. با این حال، بررسیها نشان میدهد، مبنای این انتقال بزرگ باید «چهار منهای یک هدف» باشد. هدف اصلی که هیچ اشارهای در صحبتهای طراحان این انتقال، به آن نشده است، باید «تعیین تکلیف سند عادی (مبایعهنامه) و سند محضری (رسمی) باشد.» در شرایطی که هر سه قوه، سالهاست برسر این مساله، عملا به بنبست رسیدهاند و همین دوگانگی سندی املاک، یک عالم فساد، کلاهبرداری و سوءاستفاده در بازار ملک برای مصرفکننده و مالک رقم زده است، هر نوع تغییر اداری یا عملیاتی در شیوه صدور سند، باید به حل این دوگانگی منجر شود. با این حال، خطر «تعارض منافع» روی اراضی ملی و دولتی در صورت «انتقال» جدی است.

طیف قابلتوجهی از قراردادهای اجاره مسکن در میانه پاییز امسال با تخفیف «یک میلیونی» به مستاجران، منعقد میشود. تازهترین بررسیها از شرایط بازار اجاره مسکن در ماه میانی پاییز نشان میدهد تعدادی از مالکان واحدهای اجارهای در مناطق مصرفی و پرتقاضا، برای آنکه فایل اجاره خود را زودتر به قرارداد با مستاجر تبدیل کنند و با ضرر و زیان ناشی از کمبود تقاضای پاییزی در این بازار مواجه نشوند، به ازای هر مترمربع واحد مسکونی، یک میلیون تومان روی مبلغ رهن کامل، به مستاجر تخفیف میدهند. به عنوان مثال اگر واحد مسکونی در مناطق میانی شهر با مساحت ۷۰ مترمربع با رهن کامل ۷۰۰ میلیون تومانی به بازار اجاره عرضه شده باشد در نهایت این فایلها به طور معمول با رهن کامل ۶۳۰ میلیون تومانی یعنی با اعمال ۷۰ میلیون تومان تخفیف، تبدیل به قرارداد با مستاجر میشوند.