«تعیینتکلیف مبایعهنامه» پساز ۸۰ ماه رفت و برگشت بین مجلس و شوراینگهبان به کجا رسید؟

قانونگذار پساز ۸۰ماه طرحریزی برای «تعیینتکلیف مبایعهنامه ملکی» و «مهار پیامدهای اقتصادی و حقوقی ناشی از معامله ملکی با این قراردادها»، هنوز نتوانسته است طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را به قانون تبدیل کند. این طرح تا الان، پنج مرتبه بین مجلس و شورای نگهبان، رفته و برگشته و اکنون، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل اختلاف، تغییراتی را در آن ایجاد کرده است. اما آیا با تصویب نهایی طرح، آزادراه «کلاهبرداری، فساد و مالباختگی» بهعنوان سه تهدید بزرگ ناشی از «خرید ملک بدون سند محضری» مسدود میشود؟ بررسیها نشان میدهد، این طرح به دلیل آنکه جواب کامل برای صورتمساله تعریف نکرده است، ضامن «امنیت حقوقی و اقتصادی خریداران» نیست. عمده اتفاقات تلخی که برای خریدار ملک (به ویژه زمین در شمال و حتی آپارتمان نوساز در تهران) رخ میدهد بهخاطر قوانین موجود است که برای یک ملک، دو سند (عادی و رسمی) تعریف کرده اما در نهایت، یکی از آن دو، «حرف آخر» را در «احراز مالکیت رسمی» خریدار میزند. این دوگانگی عاملی برای سوءاستفادههای رایج در معاملات شده است. کارشناسان معتقدند، اول باید تکلیف «یک ملک با دو سند» روشن و از «فروش ملک بدون سند رسمی به نام فروشنده» سلب اعتبار شود.