گزارشی از ۴ تغییر در مسیر رشد هزینه مسکن؛ تورم اجاره تورم خوراکی را جا گذاشت
قراردادهایی که بهمن ماه بین مالکان و مستاجرها برای تمدید یا توافق جدید به امضا رسید، هزینه اجاره مسکن را نسبت به یکسال گذشته، بهطور میانگین ۴۱.۴درصد افزایش داد. تورم اجاره براساس آخرین نرخ که برای میانه زمستان اعلام شده، «در بالاترین سطح خود از ابتدای ۱۴۰۲» قرار دارد. هر چند سرعت رشد ماهانه اجارهبهای مسکن به میزان خفیف کاهش پیدا کرده، اما روند افزایشی آن از «تثبیت تب تورم اجاره» حکایت دارد؛ چراکه برای بازگشت اوضاع بازار اجارهنشینها به «وضعیت نرمال» باید نرخهای رشد موجود، دستکم نصف شود. در اتفاقی تقریبا نادر، ماه گذشته «تورم نقطهای اجاره مسکن» نه تنها از نرخ تورم عمومی، فاصله زیاد گرفت که تورم خوراکیها را هم جا گذاشت و از این منظر، داغترین فاکتور غیرقابل جایگزین در سبد هزینه خانوارها شد. یک صاحبنظر ارشد در بخش مسکن راه بازگشت نبض اجاره به سطح نرمال را تشریح کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی:
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: از چهار سمت تهران با محدودیت تامین زمین مواجهیم و با توجه به وجود سه میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در تهران و تراکم بالای این کلان شهر ناچاریم برای ساخت مسکن از پایتخت فاصله بگیریم و هماکنون سه منطقه را در ملارد، پیشوا و اعتمادیه در پرند برای شهرکسازی تعریف کردهایم.
قانون مالیات بر خانههای خالی در سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس یازدهم رسید و مطابق آن مقرر شد خانههایی که بیش از ۱۲۰ روز ساکن نداشته باشند مشمول مالیات بر مبنای درآمد اجاره شوند این مصوبه در حالی اجرایی شده که هنوز سامانه ملی املاک و اسکان تا امروز تکمیل نشده و مانع مهمی در اجرای عادلانه این قانون شده است.














