مقام مسئول وزارت راه با بیان با سامانه املاک و اسکان نیازی به سرشماری نیست، گفت:‌تعرفه برق خانوارهایی که در سامانه خوداظهاری نکرده‌اند، بالاترین تعرفه در نظر گرفته می‌شود.

اخذ مالیات از نقل و انتقال مکرر مسکن، سبب احتکار بیشتر و رونق گرفتن معاملات قولنامه ای می شود و بعید است که بتواند ترمز رشد افزایش قیمت مسکن در اقتصاد ایران را بکشد.

وح‌الله اکبری گفت: مقرر شد تا شهرداری‌ها ابزارهای شناسایی خانه‌های خالی را فعال کنند و دستگاه‌های خدمات‌رسان برای شناسایی واحدهای مسکونی خالی به دستگاه‌ها کمک لازم را برسانند.

مهدی صحابی ، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از پرداخت ۱۳ همت تسهیلات ودیعه مسکن به ۲۲۴ هزار و ۴۶۰ متقاضی در سال ۱۴۰۱ خبر داد.

علیرضا فخاری ، استاندار تهران ضمن تاکید بر لزوم جلوگیری از فعالیت بنگاه های غیرمجاز گفت: سازمان‌های بازرسی، شهرداری‌ها و سازمان‌های تأمین‌کننده زیرساخت‌ها نسبت به شناسایی خانه‌های خالی اقدام کنند.

نزدیک به ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در بافت‌های ناکارآمد زندگی می‌کنند و قبلا به دلیل پایین بودن بازده سرمایه در این مناطق، انبوه‌سازان انگیزه چندانی برای نوسازی حاشیه شهرها و بافت‌های فرسوده نداشتند. اما پس از اجرای بسته تشویقی در اواسط پارسال، تمایل به ساخت و ساز در بافت‌های ناکارآمد تا چهار برابر افزایش یافته است.

هنوز فصل جابه‌جایی اقشار اجاره‌نشین آغاز نشده و تقریبا از اوایل خردادماه جابه‌جایی‌ها شروع می‌شود اما با توجه به نوسانات اقتصادی و توان مالی مستاجران، این انتظار از مالکان وجود دارد که در انعقاد قراردادهای جدید شرایط خوش‌نشین‌ها را درک کنند.

انتقال دوباره بازار مسکن چین به ریل «رونق تورمی» که اواخر سال گذشته میلادی با صدور فرمان ۱۶ماده‌ای رئیس‌جمهور این کشور اتفاق افتاد، گروه ذی‌نفع این مدل سیاستگذاری را برنده ماجرا کرده و خریداران مصرفی را در گروه بازنده نشانده است. دولت چین طی دست‌کم یک و نیم دهه گذشته، کلید حل مشکل مسکن را در «صرفا تولید مسکن (عرضه)» خلاصه کرد بدون آنکه از بال دیگر این بازار یعنی تقاضای مصرفی در برابر تورم ملکی، محافظت کند. نتیجه این سیاست معیوب، به «اعتیاد دولت‌های محلی به درآمد زمین‌فروشی، مازاد ۳۰درصدی عرضه مسکن، شکل‌گیری شهرهای ارواح (خالی از سکنه) و در نهایت افزایش طول انتظار چینی‌ها برای صاحب‌خانه شدن به‌واسطه رشد قیمت» منجر شد. سال گذشته میلادی برای دوره کوتاهی، دولت دست به اصلاحات در بخش مسکن زد و با توقف پول‌پاشی در پروژه‌های برج‌سازی و اخذ مالیات سالانه از چند خانه‌ای‌ها، موفق به کنترل روند رشد قیمت مسکن و کاهش محسوس طول دسترسی چینی‌ها به خانه اول شد. اما ذی‌نفعان تورم باعث توقف آن اصلاحات شدند. اکنون با انحراف دوباره بازار مسکن چین، فروش ۱۰۰شرکت ساختمانی رکورد زده؛ درحالی‌که تورم مسکن بار دیگر خیز برداشته است.

بازار مسکن در سال‌های گذشته با شروع اردیبهشت و پایان یافتن ماه نیمه تعطیل با افزایش معاملات روبه‌رو می‌شد اما آیا این رخداد همیشگی و سنتی امسال هم در ماه میانی بهار رخ خواهد داد؟ درباره رشد سنتی معاملات در اردیبهشت ۱۴۰۲ اما و اگرهایی وجود دارد که موجب می‌شود فعالان بازار مسکن با دیده تردید به آن بنگرند.

احمد صادقی ، رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران گفت: تلاش ما این است که سامانه‌‌‌ای و الکترونیکی شدن کامل عوارض شهرسازی و نوسازی و فیش‌‌‌های نظارت فنی که در گذشته به صورت دستی بود، در سه ماه اول امسال به نتیجه برسد.