توقیف آمارهای مسکن به نفع چه کسی است؟ بیاطلاعی دولت و مجلس از ۸ متغیر کلیدی بازار ملک

بیاطلاعی دولت و مجلس از وضعیت هشت متغیر کلیدی در بازار مسکن وزیر متولی این بخش را به خوششانسترین عضو کابینه دولت سیزدهم تبدیل کرده است. توقیف آمارهای رسمی بخش مسکن چه در زمینه نبض معاملات و قیمت، چه در بخش تولید و چه حتی در حوزه عملکرد «نهضت ملی مسکن» که مهمترین برنامه دولت در این بخش به شمار میآید، سبب شده نه کابینه و نه قوه مقننه دادههای لازم برای تحلیل بازار را در اختیار نداشته و نتوانند بر مبنای آن کارنامه سیاستگذار این بخش را زیر ذرهبین قرار دهند. مجلسیها این روزها عملکرد برخی دیگر از اعضای کابینه را با حساسیت ویژه دنبال میکنند چراکه دادههای موثق درباره نتیجه عملکرد دولت در آن بخشهای مربوطه واضح و عیان است. اما در بخش مسکن با وجود اینکه فعالان بازار و کارشناسان میدانند وضعیت بحرانی است، به دلیل در دسترس نبودن آمارهای رسمی و شفاف، عملا ارزیابی عملکرد دولت در این بخش از اولویت مراجع مربوطه خارج شده است.
بدترین زمان برای مالیات بر معاملات مکرر؛ تشخیص غلط از ریشه تورم مسکن به زیان خانهاولیها تمام میشود

تصمیم جدید دولت برای مهار سوداگری در بازار مسکن، نشاندهنده یک تشخیص غلط از ریشه تورم ملکی در مقطع زمانی فعلی است. بررسیهای کارشناسی نشان میدهد این تصمیم میتواند در نهایت و در صورت تصویب به نوعی آوانس رسمی به خانههای خالی تبدیل شده و خطر افزایش انجماد ملکی را به دنبال داشته باشد.

فایل اجاره مسکن در برخی از مناطق پرتقاضای شهر تهران کمیاب و در برخی از محلهها نایاب شد. تازهترین تحقیقات میدانی در این باره نشان میدهد در دو منطقه واقع در مرز نیمه شمالی و جنوبی شهر تهران یعنی مناطق ۹ و ۱۰ که پیش از این بورس عرضه آپارتمانهای مصرفی، قیمت مناسب و برخوردار از تنوع متراژی و... بود، فایل اجاره کمیاب شده است. این موضوع در برخی دیگر از مناطق و محلات پرتقاضای تهران نیز رصد میشود.