انعکاس بحران مسکن و گرانی چندین باره آن به ویژه در سال‌های منتهی به وقوع انقلاب اسلامی کمتر از دو ماه از پیروزی انقلاب اسلامی در فتوای امام خمینی(ره) در افتتاح حساب ماده ۱۰۰ بانک ملی نمایان می‌شود، امام عظیم‌الشأن در پیام خود موضوعات مهمی را اعلام می‌کنند که بخشی از آن در این بخش آورده شده است: «در رژیم پهلوی، مساله مسکن یکی از مصیبت‌بارترین مشکلات اجتماعی مردم بوده، بسیاری از مردم در اسارت تهیه یک قطعه زمین و داشتن یک لانه بودند چه بسا تمام عمرشان را زیر بار بانک‌ها و سودجویان و غارتگران به سر می‌‌بردند تا بتوانند پناهگاهی را برای خود و فرزندان‌شان دست و پا کنند... چه بسا قسمت مهمی از درآمد ناچیزشان را باید برای‌ اجاره آن بپردازند... نظام اسلامی چنین ظلم و تبعیضی را تحمل نخواهد کرد؛ و این از حداقل [حقوق‌] هر فرد است که باید مسکن داشته باشد. مشکل زمین باید حل شود و همه بندگان محروم خدا باید از این موهبت الهی استفاده کنند. همه محرومان باید خانه داشته باشند. هیچ کسی در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسلامی است که برای این مساله مهم چاره‌ای بیندیشد، و بر همه مردم است که در این مورد همکاری کنند.»

شرایط در بازار مسکن چین به نحوی پیش رفته که ممکن است مقامات شانس کمی به جز نجات مالی صنعت داشته باشند و ناگزیر به حمایت از بخش مسکن هستند.

سازمان ثبت اسناد به سامانه ملی املاک و اسکان اطلاعات نداده و فرآیند تکمیل بانک اطلاعاتی مسکن را با اشکال مواجه کرده است؛ در همین راستا پیامک مالیات بر خانه خالی برای عده‌ای از مردم آمده است که مالک آن خانه نیستند و باید مالیات بدهند اما امکان اثبات عدم مالکیت هم ندارند.

رییس کانون انبوه‌سازان گفت: در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ نیز مشابه طرح فعلی واگذاری زمین به خانوارها را داشتیم که بسیاری از زمین‌ها هنوز هم به مرحله‌ی ساخت نرسیده است؛ بنابراین مشکل اصلی، کمبود زمین نیست بلکه ناکارآمدی مدل‌های تامین مالی و فرآیندهایی است که منجر به تولید مسکن می‌شود.

شهرهای جدید خوارزمی، فردوس و اعتمادیه در استان تهران مراحل بررسی در شورای برنامه‌ریزی استان و حوزه تقسیمات کشوری را طی می‌کنند؛ مهرگان قزوین، گلمان آذربایجان غربی و تابناک فارس هم منتظر تصویب هیات دولت هستند.

گزارش جدید از میزان وصول مالیات خانه‌های خالی حکایت از آن دارد که در ۵ ماه نخست امسال در تهران فقط حدود ۲ میلیارد و ۴۸۰ میلیارد تومان مالیات از این سرفصل وصول شده است؛ رقمی که معادل مالیات اخذ شده از حداکثر ۸ واحد آپارتمان در شمال شهر تهران است.

بازار مسکن شهرهای بزرگ کشور در رالی ۵ ساله قیمت‌ها، از تهران جلو زد. میانگین تورم مسکن ۱۰ شهر بزرگ -که همگی مراکز استان هستند- در پاییز سال گذشته به ۵/ ۳برابر تورم املاک پایتخت رسید. این در حالی است که ابتدای دوره جهش قیمت، این فاصله به‌صورت معکوس و میزان آن حدود ۲ برابر بود. بررسی‌ها از مقایسه شهری قیمت مسکن در دو مقطع، اضافه‌پرش شهرهای بزرگ را نشان می‌دهد.

هیات وزیران آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت درباره تخصیص زمین و مسکن به خانوار پس از تولد فرزند سوم و بیشتر را به تصویب کرد.

وزن بسیار سنگین و نامتعارف اجاره‌بها در سبد هزینه خانوارها، در یک آمار رسمی تایید شد. هزینه تامین مسکن در شهرهای ۳۱ استان، سال گذشته به‌طور میانگین ۳۷درصد از مخارج زندگی خانوارها را بلعید. پارسال تورم اجاره‌خانه هم در تهران و هم در اکثر شهرهای کشور با یک جهش تاریخی، به بیش از ۵۰درصد رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای ایرانی ۲/ ۱برابر سقف متعارف (استاندارد جهانی توصیه‌شده در برنامه اسکان بشر ملل متحد) و این فاصله برای خانوارهای استان تهران نیز ۷/ ۱برابر است. ساکنان تهران، اصفهان، فارس و البرز در سال۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۵۰درصد، ۴۷درصد، ۴۰درصد و ۳۸درصد از هزینه‌های سالانه‌شان را برای تامین مسکن صرف کردند. در یک بازار مسکن غیرتورمی با کارکرد طبیعی، این سهم زیر ۳۰درصد است. نامعادله ابرهزینه اجاره، رفاه خانوارها را به گروگان گرفته و باعث کاهش مصرف «کالری» و سایر مخارج کلیدی شده است. این، یکی از دو پیامد منفی تورم مسکن است.

طرح‌های «خانه‏‌سازی دولتی» که در هر دولت با یک اسم متفاوت به اجرا درمی‏‌آید، ۶ چشمه رانت دارد به‌طوری‌که ذی‌نفعان همواره تلاش می‏‌کنند ذهن سیاست‌گذار را از مسیر درست غافل کنند. آمارهای بانکی از ناکامی طرح «یک میلیون مسکن» حکایت دارد، اما مسیر انتخاب پیمانکار برای توزیع زمین و پول به قدری غیرشفاف است که امضاهای طلایی می‌تواند جلوی اعمال سیاست اصلی رونق‏‌زا را بگیرد.