یک اندیشکده انگلیسی، عرضه زمین برای ساخت مسکن را به عنوان مهم‌ترین راهکار حل مسئله مسکن در این کشور مطرح کرد، اقدامی که با توجه به تناسب مشکلات مسکن ایران و انگلیس می‌تواند در ایران هم اجرایی شود.

هرمز فامیلی گفت: دولت تلاش کند تا واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن با تعداد واحد کمتر اما با کیفیت در دستور ساخت قرارگیرد به نحوی که طول عمر این واحدها را به دو برابر افزایش دهیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: موضوع روش‌های تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن با توجه اینکه متقاضیان مسکن‌های حمایتی از اعضای دهک‌های پایین درآمدی جامعه هستند، باید مجدداً مورد بررسی و ارائه راه‌حل قرار گیرد.

رییس سازمان هواشناسی مهم‌ترین چالش کنونی کشور را مساله تغییر اقلیم برشمرد و گفت: ضرورت دارد تا تمامی طرح‌های ساخت‌وساز و حمل‌ونقل پیوست اقلیمی داشته باشد.

وزیر جدید راه و شهرسازی می‌خواهد فناوری بخش مسکن ارتقا پیدا کند؛ سازندگان اما از نبود ارتباط کافی بین دانشگاه و طرح‌های ساختمانی سخن می‌گویند. البته سرپرست مرکز تحقیقات مسکن قول داده که ارتباط بین نخبگان و دستگاه‌های اجرایی برقرار شود.

با تودیع خاموش مصوبه ‌دستوری در بازار اجاره، دوره ترس و اعتماد متعاملین این بازار نسبت به سقف مجاز رشد اجاره‌‌‌‌‌بها عملا به پایان رسید. تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» درخصوص شرایط پاییزی بازار مسکن در آخرین روزهای این فصل نشان می‌دهد درحالی‌که مصوبه سقف مجاز افزایش اجاره‌‌‌‌‌بها تا ۲۵‌درصد در تهران و۲۰‌درصد در سایر شهرها عملا موفقیت‌آمیز نبوده‌است، بررسی‌‌‌‌‌ها حاکی از ملغی‌شدن این مصوبه در بازار و درمیان متعاملین بازار اجاره یعنی موجران، مستاجرها و واسطه‌‌‌‌‌های ملکی است. هرچند این ملغی‌شدن به‌طور رسمی اعلام نشده‌است اما به‌طور غیررسمی، در بازار مشاهده می‌شود و دیگر علائمی از آن در معاملات بازار اجاره مسکن به‌چشم نمی‌خورد.

سیاستگذار مسکن آمریکا، «بازار گران‌ترین کالای مصرفی خانوارها» را به مثابه «مریض دچار به سخت‌‌ترین بیماری» نگاه می‌کند و بدون عادی‌‌انگاری «جهش قیمت‌ها» در این بازار، اجرای بسته سیاست‌های سریالی را در دستور کار قرار داده است.

در دیدار معاون وزیر راه و شهرسازی با معاون توسعه، کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون و مشارکت‌های مردمی و تسهیلات زیرمجموعه ستاد ملی بازآفرینی شهری مورد توافق قرار گرفت.

رییس یگان حفاظت اراضی سازمان ملی زمین و مسکن گفت: متصرفان به دستگاه قضایی معرفی و تعیین تکلیف خواهند شد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: دولت باید از ظرفیت بخش خصوصی، انبوه سازان و تعاونی ها برای ساخت مسکن و تامین مالی آن استفاده کند.