بانک مسکن اعلام کرد: از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تا 4 آذر امسال 141 همت تسهیلات در قالب سهم‌الشرکه متناسب با پیشرفت پروژه‌ها به سازندگان پرداخت شده است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به متوسط ساخت ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در سال گفت: این میزان تولید، فاصله قابل‌توجهی با قانون جهش تولید مسکن دارد.

بحران مسکن در ایران، که به یکی از جدی‌ترین موانع عدالت اجتماعی و ثبات اقتصادی بدل شده، با سیاست‌های دوگانه وزارت راه و شهرسازی روزبه‌روز حادتر می‌گردد. از یک سو، این وزارتخانه با تکیه بر ادعای کمبود زمین، حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت را توجیه می‌کند و مجلس را به ورطه چالش می‌کشاند. از سوی دیگر، همان نهاد، طرح‌هایی چون مسکن استیجاری را به مثابه راه‌حل فوری برای زوج‌های جوان و دهک‌های کم‌درآمد برجسته می‌سازد، بدون آنکه کمترین اشاره‌ای به تامین زمین آن داشته باشد.

گزارش جدید وزارت راه و شهرسازی از عملکرد بخش مسکن اختلاف چند ده برابری نسبت به آمارهای رسمی دارد که همین امر تمام آمارهای خانه‌های ساخته شده در ۵ سال گذشته را زیر سوال برده است.

در دو ماه اخیر بازار مسکن به ثبات نسبی رسیده و سطح معاملات ماهانه به حدود ۱۰ هزار فقره رسیده اما به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک، این بازار از ابتدای آذرماه کساد شده است.

اگر چه یکی از دلایل افت شدید تولید مسکن در سال جاری به سمت تقاضا و نگرانی ها از عدم نقدشوندگی سرمایه در بخش مسکن است اما این تمام ماجرا نیست چرا که بانک ها نیز نقش بسزایی در این وضعیت دارند. آنها با عدم پرداخت تسهیلات و یا با استقراض از بانک مرکزی تلاش دارند بی توجهی خود به بخش مسکن را بیش از پیش نشان دهند.

بر اساس آمار مرکز آمار ایران، طی یکسال منتهی به آبان‌ 404 تورم مسکن 36.1 درصد بود و تورم سالانه خدمات نگهداری و تعمیر مسکن نسبت به مهرماه افزایش یافته است.

در حالی که قانون مالیات بر خانه های خالی به هدف حمایت از مستاجران و کنترل بازار مسکن مصوب و اجرا شد، یک کارشناس مسکن براین باور است که این قانون به‌دلیل مشکلات قانونی، نبود هماهنگی دستگاه‌ها، ضعف در شناسایی واحدهای خالی و بی‌اعتمادی عمومی عملاً ناکام مانده است.

فضای دو قطبی در نظام تامین مالی مسکن در ایران با چشم غیرمسلح، کاملا مشهود است؛ گروه‌های اصلی بخش مسکن و ساختمان که دو دسته هستند، خانه‌‌‌‌اولی‌‌‌‌ها و خانه‌‌‌‌سازها، اجازه دریافت تسهیلات را ندارند اما منابع ویژه «وام مسکن» با «شرایط ویژه» به دو گروه «افراد خاص» و «پروژه‌های دولتی» اختصاص پیدا می‌کند و بخشی از اعتبارات بانکی مخصوص این بخش نیز به شرکت‌های زیرمجموعه شبکه بانکی برای «ساختمان‌‌‌‌سازی» می‌رسد. برآیند فضای شکل‌گرفته در بازار رهنی ایران، سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانک‌ها را تا نزدیک «فرود کامل»، کاهش داده‌است؛ زیر ۵‌درصد، آن‌هم در شرایطی که متوسط جهانی این شاخص نزدیک به ۲۰‌درصد است.

با عنایت به صدور رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، مبنی‌بر صدور دستور موقت اجرای صورتجلسه شورای شهرداران مورخ ۰۱/۰۴/۱۴۰۴ و با آگاهی از نقش تمرکز اصلی بر قوانین، اصول حقوقی حاکم و مواد قانونی مرتبط در روند تصمیم‌گیری نهایی و صدور رای قطعی، این نوشتار به‌منظور تقویت استدلال‌ها به آثار و تبعات عدم‌رعایت قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مقررات ملی ساختمان می‌پردازد. پیامدها در سه محور اصلی تضییع حقوق عمومی، تضییع حقوق مهندسان و ایجاد تبعیض و اخلال در نظم اداری به‌منظور مطالبه تسریع در صدور رای قطعی دیوان نسبت به‌صورتجلسه مذکور به‌ویژه بند‌ ۱۱(ناظر انتخابی) و ضرورت ابطال آن از ابتدای صدور در راستای حفظ حقوق عمومی، صیانت از جایگاه مهندسی و رعایت اصل‌حاکمیت قانون مطرح است.