دولت سیزدهم براساس برنامه‌ای که وزیر راه و شهرسازی پارسال همین موقع برای کسب رای اعتماد از مجلس ارائه کرد ۱۵ وعده کلیدی به خانه‌اولی‌ها، مستاجرها و سرمایه‌گذاران ساختمانی داد که تحقق آنها می‌تواند «همزمان با مهار جریان سفته‌بازی ملکی، بازار ساخت‌و‌ساز و خرید مصرفی را وارد مسیر رونق کند.» بررسی کارنامه سال اول دولت اما نشان می‌دهد این وعده‌ها تاکنون عملیاتی نشده است؛ ضمن آنکه روند رشد قیمت و اجاره‌بها ادامه داشته است. درس‌های سال اول، ضرورت توجه به الگوی جهانی تنظیم مسکن را تایید می‌کند.

صدای زنگ هشدار شیوع پدیده «بی‌‌خانمانی» در پایتخت به گوش مدیران ارشد شهری رسید. حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به شیوع پدیده بدخانمانی یا به عبارت دقیق‌‌تر، «بد‌مسکنی» در تهران از سال‌های گذشته، گفت: اکنون پدیده «بی‌‌خانمانی» نیز در حال شکل‌‌گیری است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: بر اساس دستور رئیس جمهور پرداخت وام تسهیلات مسکن روستایی به میران ۲۰۰ میلیون تومان با سود ۵ درصد عملیاتی شده است.

سازمان امور مالیاتی آخرین مهلت پرداخت مالیات خانه های خالی را پایان مرداد ماه اعلام کرد.

نبرد بانک‌های مرکزی جهان علیه تورم ضربه‌‌زننده به اقتصاد خانوار که با سلاح نرخ «بهره» از حدود دو ماه پیش شروع شد، امروز به شکست «غول مسکن» منجر شده است.

نتایج تازه‌ترین نظرسنجی از ۹۱ شرکت بزرگ ساختمانی حکایت از آن دارد که در تیرماه میزان موجودی واحدهای مسکونی تکمیل شده رو به کاهش گذاشته است.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران گفت: در حال حاضر آمار دقیقی از املاک شهرداری به صورت مدون و یکجا وجود ندارد، بنابراین همه املاک متعلق به شهرداری باید ظرف مدت معین در سامانه مربوطه ثبت شود. ابوالفضل فلاح در جلسه ستاد ساماندهی املاک و مستغلات شهر تهران افزود: شفافیت، انضباط مالی و استفاده بهینه از دارایی‌‌های شهر، به عنوان راهبردهای خدمت‌رسانی در دوره جدید مدیریت شهری مورد تاکید مدیریت شهری است.

با وجود آن‌که مصوبه تعیین سقف و تمدید خودکار قراردادهای اجاره برای سومین سال پیاپی تمدید شده است، برخی شهروندان اجاره‌نشین می‌گویند که بدون لحاظ مصوبه ستاد کرونا حکم تخلیه مسکن برایشان صادر می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی در دیدار با رئیس شورای بین دولتی حمل‌ و نقل کشورهای مشترک المنافع پیشنهاد کرد: کنسرسیوم‌های مشترک دو یا چندجانبه شرکت‌های فنی و مهندسی با تضمین منافع دو طرف تشکیل شود.

«اجاره‌نامه دستوری» هم به سرنوشت «اجاره‌بهای دستوری» دچار شد؛ شکست سیاست مداخله‌گرانه در بازار با هدف کمک به مصرف‌کننده که در نهایت باعث زیان مصرف‌کننده می‌شود. ابتدای تابستان امسال تصویب شد اجاره‌نامه‌های۱۴۰۰ به مدت یک‌سال آن هم با افزایش حداکثر ۲۰درصدی اجاره‌بها در شهرها -۲۵درصدی در تهران- به شکل «خودکار» تمدید شود. تصور سیاستگذار این بود که «تمدید خودکار» التهاب اجاره‌بها را مهار می‌کند؛ اما آمار رسمی نشان می‌دهد تیر ماه امسال یعنی ماه اول اکران این سیاست، نرخ تورم اجاره در تهران از ۴۷درصد و در کشور از ۵۲درصد گذشت. اشتباه سیاستگذار و اصرار بر این بیراهه تنظیم بازار در «غفلت از برنامه‌ریزی برای کنترل تورم عمومی» خلاصه می‌شود. اجاره‌بها تابعی از تورم عمومی و البته تورم مسکن است؛ به‌طوری‌که موجرها متناسب با تغییر سطح هزینه زندگی برای پوشش بخشی از رشد هزینه‌های خود، مبالغ اجاره را افزایش می‌دهند. به این ترتیب، تورم اجاره معلول تورم عمومی است که برای مهار اولی باید ابزار صحیح مهار دومی به‌کار گرفته شود. کنترل تورم عمومی برای همه اضلاع بازار (عرضه و تقاضا) معادله برد-برد شکل می‌دهد؛ اما اکنون دو طرف عملا باخت را تجربه کرده‌اند.