بیست و نهمین شامخ بخش ساختمان منتشر شد

بررسی های آماری در میان فعالان صنعت ساختمان حاکی از آن است که عدد شامخ کل در بهمن ماه 50 بوده که نسبت به ماه قبل افزایش قابل توجهی داشته و نشان می دهد فعالیت در حوزه صنعت ساختمان در بهمن ماه بر خلاف دی ماه در حال خروج از وضعیت رکود قرار دارد و تغییر چشم گیری در سرعت رشد فعالیت ها نسبت به ماه قبل مشاهده می شود.
درآمد ناسالم شهرداریها چگونه مانع رهایی از فقر مسکن شدهاست؟

راز «بایکوت بزرگترین منبع تامین مالی سالم و پایدار برای اداره شهر» برملا شد؛ مرکز پژوهشهای مجلس میگوید بوروکراسی شهری در درآمد ناسالم شهری ذینفع است. سالهاست کارشناسان اقتصادی و شهری به شهرداران توصیه میکنند «بهجای تراکمفروشی و تدوین بودجههای متزلزل برای اداره شهرها (همان درآمد ناسالم و ناپایدار)، قویترین منبع مالی یعنی شارژ شهری را فعال کنند.» در تهران این منبع - عوارض نوسازی- ظرفیت پوشش دستکم ۳۰ تا ۴۰هزار میلیارد تومان از هزینههای ضروری پایتخت - مثل تجهیز مترو و اتوبوسرانی- را دارد؛ اما هیچوقت بهکار گرفته نشد؛ چون طبق تحقیقات مرکز پژوهشهای مجلس، عوامل مدیریت شهری در شهرها از طریق دریافت هزینههای غیررسمی و زدوبندهای مالی-رشوه- در فرآیند صدور مجوزهای ساختمانی، در این مسیر درآمدی جایگزین ذینفع هستند. مرکز پژوهشها، دولت را مسوول اصلاح این رویه میداند. ذینفع بودن مدیران در درآمد ناسالم شهری مانع حرکت به سمت درآمد سالم - شارژ شهری- شده است. در نبود شارژ شهری واقعی، بهخاطر هزینه صفر سرمایهگذاری ملکی، بازار مسکن به پناهگاه سوداگران تبدیل شده و نتیجهاش به شکل «جهش قیمت ناشی از خریدهای غیرمصرفی» و «فقر مسکن» بروز پیدا کرده است.
اعضای شورای شهر تهران در جلسه روز گذشته این شورا اعلام کردند:

برنامه مسکنسازی شهرداری تهران دارای ابهام است و لازم است شهرداری هر چه سریعتر نسبت به شفافسازی درباره جزئیات این برنامه و رفع ابهام از آن اقدام کند. روز گذشته، مراسم تفاهم نامه ساخت ۱۰هزار واحد مسکونی در شهر تهران بین شهرداری پایتخت و بنیاد مسکن برگزار شد.
یک کارشناس مطرح کرد:

یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد متقاضیان بالقوه مسکن در انتظار نتایج مذاکرات وین هستند تا اقدام به خرید کنند، گفت: در صورتی که مذاکرات وین به نتیجه برسد در فاز اول احتمال کاهش نسبی قیمتها وجود دارد، سپس با توجه به اثرپذیری و اثرگذاری ۳۰ تا ۴۰ درصدی بخش مسکن بر اقتصاد کلان انتظار افزایش اشتغال و رشد درآمد خانوارها را داریم، بعد ممکن است قیمت مسکن مقداری افزایش یابد اما با درآمد خانوارها همتراز میشود.