متعاملین ملک برای بار سوم به سامانه جدید مهاجرت کردند؛ خروج «دادههای ملکی» از حوزه اختیار وزارتخانه مسوول؟

انتشار داده قیمت مسکن کشور از شهریور ماه امسال متوقف شده است؛ بانک مرکزی در نامهای رسمی علت این موضوع را تغییر سامانهای و قطع دسترسی به دادههای معاملات مسکن کشور عنوان کرده است. طی هفتههای اخیر و درپی راهاندازی سامانه کاتب، مطابق قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بنگاههای معاملات ملکی و دفترخانههای ثبت اسناد رسمی موظف به ثبت قرارداد خرید و اجاره خانه در سامانه جدید شدهاند. این سامانه جدید تحت نظارت قوه قضائیه و نهادهای رسمی صادرکننده سند قطعی فعالیت دارد و انتقال معاملات بیع و اجاره به این سامانه میتواند صحت معاملات پیش از صدور سند رسمی را افزایش دهد؛ با وجود این فراهم نشدن دسترسی بانک مرکزی به دادههای معاملاتی طی سه ماه اخیر، باعث حبس دادههای قیمت مسکن در کشور شده است. حبس داده قیمت مسکن بهخصوص در شرایطی که طی ماههای اخیر تب رشد قیمتی در بازار رو به کاهش گذاشته باعث اتلاف فرصت عقبگرد قیمت میشود و بنابراین انتظار میرود که سیاستگذار با ایجاد دسترسی به دادههای معاملات مسکن برای بانک مرکزی امکان انتشار داده قیمت مسکن را به شکل مستمر و شفاف فراهم کند.

اعضای شورای شهر تهران با تخفیف ۱۰۰درصدی عوارض صدور پروانه ساختمانی برای ساختوسازهای تجمیعی در بافت فرسوده محله کن موافقت کردند.اعضای شورای شهر تهران در جلسه دیروز خود بررسی طرح «اصلاح بخش الف ماده ششم مصوبه عوارض ساختمانی، ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و بهای خدمات حوزه شهرسازی شهرداری تهران و ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از سال ۱۴۰۳» را روی میز بررسی قرار دادند.مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه بر اساس مصوبات پیشین شورای شهر تهران، از خط خیابان انقلاب به بالا امکان استفاده از بستههای تشویقی بافت فرسوده وجود ندارد، گفت: بررسیها نشان داده که اگر همه محلات تهران بتوانند از بستههای تشویقی تجمیعی استفاده کنند شاهد توسعه نوسازی در تهران خواهیم بود و بر همین اساس این طرح ارائه شده است.
ورود شورایشهر نیویورک به مساله «مسکن»؛ پرداختی مستاجرها به آژانسها متوقف شد

شهر نیویورک، با وجود جاذبههای بیشمار، به شهری گران تبدیل شده است که هزینههای زندگی در آن به سرعت در حال افزایش است. یکی از بزرگترین چالشهایی که ساکنان نیویورک با آن روبهرو هستند، هزینههای هنگفت اجاره و پرداخت کمیسیون به آژانسهای املاک (دلالان بازار اجاره) است که اغلب به عنوان یک بار مالی سنگین بر دوش مستاجران تحمیل میشود. بر اساس گزارشی از «نیویورکتایمز»، برای اجاره یک آپارتمان در این شهر بزرگ، مستاجران معمولا مجبورند مبلغی بیش از ۱۰هزار دلار را به عنوان هزینههای اولیه پرداخت کنند که شامل سپرده، اجاره ماه اول و کمیسیونی به عنوان حقالزحمه به مشاور املاک میشود. این در حالی است که متوسط اجاره ماهانه یک آپارتمان در نیویورک حدود ۳۴۰۰ دلار است و کمیسیون املاک نیز اغلب بیشتر از مبلغ یک ماه اجاره است. به طور معمول، در نیویورک برای استفاده از خدمات یک مشاور املاک باید مبلغی بین ۱۲ تا ۱۵درصد از اجاره سالانه یک ملک پرداخت شود.