
محمد آیینی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: با پیشبرد برنامه باز آفرینی شهری و ارایه بستههای تشویقی ۱۹ گانه از سوی دولت، تاکنون ۹۷ هزار واحد در محدودههای بازآفرینی کشور شامل بافت های فرسوده و ناکارآمد نوسازی شده و حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی دیگر نیز در حال نوسازی است.
موسسات پسانداز و تسهیلات مسکن چگونه میتوانند «تامین مالی» را به دست بگیرند؟

دولت درصدد است تا دستورالعمل تشکیل موسسات پسانداز و تسهیلات مسکن را پس از گذشت ۹ سال از تصویب، با تغییراتی به جریان بیندازد و به واسطه آن برای متقاضیان خرید خانه، اعتبارسازی کند.پیشینه صندوقهای پسانداز و وام مسکن در ایران به سالهای پیش از انقلاب مربوط میشود. این مدل از تامین مالی بخش مسکن، در سال ۱۳۴۷ با عنوان «شرکتهای پسانداز و وام مسکن» از سوی بانک رهنی و با کمک بانک مرکزی در آن دوره ایجاد شد. ساختار این موسسههای مالی اینگونه بود که با استفاده از پساندازها و سپردهها از سرمایهگذاران خصوصی، به اعطای وام مسکن میپرداخت.
بررسی دو پیام شامخ پاییزی بخش مسکن و ساختمان

شامخ صنعت ساختمان برای مهر ماه همچنان در فاز رکود اعلام شد؛ با وجود این کاهش تب قیمتی در بازار مصالح ساختمانی و افزایش ثبت سفارشهای جدید در این ماه باعث شد تا این داده نسبت به شهریور ماه اندکی بهبود یابد. شامخ صنعت ساختمان در مهر ماه حامل دو پیام مهم بود؛ کاهش تب رشد قیمت در بازار مصالح ساختمانی توانست از رکود حاکم بر بخش ساختوساز بکاهد؛ با وجود این احتمال افزایش ریسکهای اقتصادی طی هفتههای آینده بر داده شامخ کل صنعت ساختمان اثر منفی برجای گذاشت. به نظر میرسد فعالان صنعت ساختمان نگران جهشی دیگر در نرخ ارز و تاثیر منفی آن بر رشد قیمت زمین، مصالح ساختمانی و در نهایت کاهش قدرت خرید مصرفی و سرمایهای در بازار مسکن هستند.

استان یزد و مشخصا «شهر یزد» به عنوان «اولین شهر خشتی جهان» و «دومین شهر تاریخی جهان» با حضور در رویدادهای بینالمللی در زمینه گردشگری، به دستاوردهای موفقی دست یافته است، همچنین به عنوان نخستین استان از لحاظ امنیت سرمایهگذاری، به بستر مهمی برای ارتقاء تولیدات صنعتی و کشاورزی مرتبط با بوم این استان تبدیل شده است که پیشرفت حداکثری آن با توجه به «سند تحولی یزد نوین» در آیندهای نزدیک پیشبینی میشود.
اجارهبها «ناعادلانه» و «قابلکنترل» است؟ پاسخ «هبیتات» به دو پرسش دولتها و مستاجرها

دفتر اسکان بشر ملل متحد –هبیتات- معتقد است که سیاستگذاران تا پیش از اعمال سیاستهایی در بازار اجاره و تدوین قوانین موجرها و مستاجرها باید مسائل کلیدی در این زمینه را در نظر بگیرند، سپس اقدام به برنامهریزی، سیاستگذاری و مدیریت در موضوع اجاره کنند. اولین مسالهای که باید درنظر داشت این است که همه مالکیت خانه را ترجیح نمیدهند. اگرچه اکثر خانوادهها میخواهند صاحبخانه شوند و ترجیحات اکثر مردم داشتن خانههای اشتراکی و اجاره به سمت مالکیت است.