ابوالفضل نوروزی ، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه از حدود ۲۶ میلیون سرپرست خانواده که در کشور وجود دارند حدود ۱۴ میلیون و ۲۸۸ هزار نفر از آنها به سامانه ملی املاک و اسکان مراجعه کرده‌ و اطلاعات مالکیتی خود را ثبت کردند، از رشد ۱۴ برابری مراجعه مردم مراجعه مردم به سامانه خبر داد.

حامد مانی فر ، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه امروز ساختمان در کشور نیازمند توجه ویژه فناورانه است، گفت: در این صورت ضمن کمک به منافع ملی، انتظارات به‌حق مردم نیز برآورده شده و همچنین به ایجاد مشاغل و بازارهای جدید برای مهندسان کمک می‌شود و این ضرورتی است که باید اتفاق بیفتد.

آرش صیادی ، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند درخصوص ارسال پیامک به برخی متقاضیان نهضت ملی مسکن این شهر که شائبه چهار برابر شدن اقساط را به دنبال داشت، گفت: این پیامک برای متقاضیان بدحساب ارسال شده و به‌معنای چهار برابر شدن اقساط نیست.

بودجه‌ای معادل 500 میلیون تومان در تهران می‌توان آپارتمانی تا متراژ 95 مترمربع به صورت رهن کامل اجاره کرد.

بازار مسکن کشور با ۳ چالش رکود تورمی، کاهش شدید قدرت خرید مردم و افت تولید بخش خصوصی مواجه است.موانعی که با همکاری بخش خصوصی، دولت و مجلس می‌توان از آنها عبور کرد. بازار مسکن کشور با ۳ چالش رکود تورمی، کاهش شدید قدرت خرید مردم و افت تولید بخش خصوصی مواجه است.موانعی که با همکاری بخش خصوصی، دولت و مجلس می‌توان از آنها عبور کرد.

قاسم نوده فراهانی ، رئیس اتاق اصناف ایران گفت: لازم است سامانه‌ای برای نظارت بر مشاوران املاک ایجاد شود.

رئیس جمهور بر تمرکز همه دستگاه‌های فعال در مکران و سواحل جنوبی بر روی چشم‌انداز توسعه این مناطق تاکید کرد و گفت: لازم است اسناد توسعه این مناطق با دقت بررسی شده و بر اساس آن‌ها طرح‌های توسعه را اجرایی کنیم؛ بدون سند چشم‌انداز و ایجاد یک نهاد برای هدایت کلی توسعه سواحل جنوبی نمی‌توان به خوبی فرآیند توسعه در این مناطق را راهبری کرد.

وحید داعی مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: تاکنون ۹۵ هزار و ۱۴۹ متقاضی در استان برای دریافت کمک تامین اجاره بهای خود، موفق به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن از بانک ها شده‌اند.

بازار رکودزده ساخت‌وساز که همزمان با «تورم ساختمانی» نیز دست و پنجه نرم می‌کند، از آخر هفته گذشته با یک «شوک تازه» روبه‌رو شد. تفاهم‌نامه‌ای بیرون از وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان تنها مرجع تصویب مقررات ساختمان در دولت، منعقد شده است که می‌گوید «ساختمان‌های جدید مسکونی باید به نیروگاه خورشیدی مجهز شوند.» برداشت‌ها در بازار مسکن از محتوای تفاهم‌نامه آن است که «سازندگان ساختمان ۴طبقه و بیشتر اگر تکلیف اجباری نصب پنل خورشیدی روی پشت‌بام را انجام ندهند، تاییدیه فنی مهندس ناظر و همچنین انشعاب و پایان‌کار را دریافت نخواهند کرد.» با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد، روند کار مهندسان ناظر در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و براساس مباحث مقررات ملی ساختمان، از قبل تعریف شده است و نظارت فنی بر ساخت‌وساز با «سلیقه مدیران» قابل جمع نیست، مگر آنکه وزارتخانه مسوول حسن اجرای این قانون، «غفلت» کند. البته قصد اولیه آن تفاهم‌نامه، «فرهنگ‌سازی» و «تشویق مالکان» برای «تجهیز ساختمان‌ها به برق خورشیدی» بوده است. در این بررسی قیمت تمام‌شده نیروگاه در محل سکونت و «محدودیت‌های مالکان» برآورد و شناسایی شده است.

ابوالفضل نوروزی ، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه فردی مالک بیش‌از ۱۰۰۰ ملک است، گفت: از نظر وزارت راه این موضوع ایراد ندارد، اما این املاک باید به بازار مسکن عرضه شود.