حمیدرضا گودرزی ، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تأکید کرد که ثبت معاملات و نظارت بر آن باید به‌صورت سیستماتیک انجام شود تا تخلفات به حداقل برسد.

فروش متری مسکن توسط نهاد و ارگان‌های کشور، با داشتن زمین و پیمانکار معتبر و تحت نظارت دقیق، می‌تواند راهکاری موثر برای جذب سرمایه‌های خرد و حفظ ارزش پول مستاجران در شرایط تورمی باشد.

امروزه گارانتی به یکی از اولویت‌های اصلی مردم برای خرید هر کالایی تبدیل شده است؛ اما کالای گرانبهایی همچون مسکن فاقد هر نوع گارانتی است که این امر جای تعجب دارد.

حبیب الله طاهرخانی ، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی بر ضرورت اتصال طرح‌های ساخت مسکن در تعهد دولت و وزارت راه و شهرسازی به سیستم تسهیلات بانکی تاکید کرد.

بررسی شرایط کشورها نشان می‌دهد چالش مسکن یک معضل جهانی است و صرفا به ایران تعلق ندارد. در حال حاضر عمده کشورهای اروپایی از جمله انگلیس، فرانسه، آلمان و اسپانیا با مشکلاتی همچون کمبود مسکن، قیمت‌های سنگین آپارتمان و گرانی اجاره‌بها مواجهند.

امین مقومی ، سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اعلام ابلاغ دستورالعمل تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۴ و تفویض اختیار وزیر راه‌وشهرسازی به استانداران، از برگزاری جلسات شورای بررسی و تایید مبانی قیمتگذاری خدمات مهندسی و اعلام پیشنهاد نهایی به وزیر راه‌وشهرسازی قبل از پایان سال ۱۴۰۳ به منظور ابلاغ به موقع تعرفه سال ۱۴۰۴ خبر داد.

علی نبیان ، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به ۲۲۱ مورد تعرض به اراضی دولتی در اسفندماه، گفت: همه این تعرضات‌، به مساحت حدود ۱۶۲ هکتار با تلاش همکاران ما در یگان‌ حفاظت استان‌های کشور به‌طور فوری رفع شد.

غلامرضا صالحی ، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه بیش از ۹۵۹ هزار واحد نهضت ملی مسکن از ابتدای طرح در روستاها و شهرها وارد فاز اجرا شده، از تحویل ۴۳۵ هزار و ۲۵۹ واحد شهری و روستایی تاکنون خبر داد.

با وجود تاکید برنامه هفتم بر کاهش سالیانه چهار درصد از مساحت بافت‌های ناکارآمد شهری و بازآفرینی ۲۰ درصد از این بافت ها طی سال‌های اجرای این برنامه، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تاخیر صدور پروانه ساخت و روند پرداخت تسهیلات بانکی دو مانع اصلی در این مسیر هستند.

مبلغ وام خرید مسکن براساس طرح پیشنهادی یک بانک دولتی که سال۱۴۰۲ به سیاستگذار پولی ارائه کرده بود، به اندازه «قیمت یک مترمربع از آپارتمان» افزایش پیدا کرد. در آخرین روز کاری ۱۴۰۳، رقم وام مسکن در تهران از ۴۰۰ به ۵۰۰ میلیون تومان تبدیل شد. در شهرهای دیگر نیز دو سقف جداگانه در نظر گرفته شده؛ ضمن آنکه وام تعمیرات و ساخت نیز تغییر کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، دو دلیل برای «افزایش مشقی» وام مسکن به جای «احیای واقعی قدرت از دست‌رفته آن»، مطرح است. وام‌های جدید ۶ ایراد دارند.