رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور عنوان کرد: تا شهریور سال آینده نرم افزار جامع یکپارچه نظام مهندسی که شامل اطلاعات ۶۰۰ هزار عضو این سازمان است جایگزین نرم افزارهای استانی می شود.

وزیر راه و شهرسازی از ساماندهی پلتفرم‌های مجازی برای قیمت‌گذاری در بخش مسکن خبر داد و گفت: ابتدا باید هویت مالک تایید شود تا در ادامه بتواند ملک خود را در این پلتفرم‌ها عرضه کند چراکه تا پیش از این، ملک‌ها با نگاه سوداگرانه و قیمت‌سازی ساختگی در فضای مجازی عرضه می‌شدند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حکمی «مهدی مسکنی» را به عنوان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری منصوب کرد.

دولت در یک اقدام تقریبا بی‌اثر وام اوراق مسکن را به ۱.۹ میلیارد تومان صرفا برای زوجین دارای ۴ فرزند افزایش داده و بررسی‌ها نشان می‌دهد با این پول اکنون صرفا می‌توان ۲۳.۷ متر مسکن در تهران خرید. موضوع دیگر اقساط ۳۷ میلیون تومانی ماهیانه این تسهیلات است که جامعه هدف توان بازپرداخت آن را ندارد و کسی که از توانایی پرداخت چنین مبالغی برخوردار است هدفش خرید آپارتمان ۲۳.۷ متری نخواهد بود.

وزیر راه و شهرسازی دیروز از دو برنامه جدید این وزارتخانه برای کاهش قیمت مسکن رونمایی کرد.

موسی نجفی به عنوان مدیرعامل فرآورده‌های شیلاتی بندرعباس وابسته به هلدینگ صندوق بازنشستگی کشور منصوب شد.

عضو هیئت مدیره و سرپرست شرکت عمران مهستان از رفع مشکل پروژه‌های مسکن مهر هسا این شهر خبر داد و گفت: پرونده مسکن مهر هشتگرد هفته دولت سال آینده بسته می شود.

معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از تکمیل و بهره‌برداری ۶ هزار واحد شهری دیگر تا پایان سال توسط آن بنیاد خبر داد.

حومه تهران که بیش‌از دو دهه است به کانون «تخصیص زمین مجانی (۹۹ساله) برای ساخت مسکن حمایتی» شهرت پیدا کرده، در حال حاضر با دو پدیده تامل‌برانگیز روبه‌رو است؛ تب اجاره‌بها از یکسو و انجماد حجم قابل توجهی آپارتمان از سوی دیگر. طی دوره‌های گذشته بخش سنگینی از بودجه کشور و همچنین منابع ملی غیرقابل جایگزین (اراضی) به اضافه تسهیلات بانکی ارزان قیمت، برای ساخت مسکن در پرند و پردیس صرف شد به این امید که خانه‌های دولتی‌ساز به «واجدین شرایط خانه اول» یا همان «کم‌درآمدهای فاقد مسکن»، تخصیص پیدا کند. این اتفاق یعنی واگذاری به مشمولان، در ابتدا رخ داد؛ اما خیلی زود بخشی از آنها، «مالکان موقت» شدند و خانه‌ها در نهایت به «چند خانه‌ای‌ها» رسید. آمار خانه‌های خالی از سکنه در حومه پایتخت -که نرخ آن حداقل دو برابر نرخ متعارف خانه‌خالی در یک منطقه شهری است- و همچنین جهش شدیدتر قیمت مسکن در حومه نسبت به مرکز نشان می‌دهد، اقدام مشترک دولت‌ها برای «تامین مسکن ارزان» به هدف اصابت نکرده است. این انحراف در تخصیص درست منابع، چهار علت دارد که از جمله آنها، «حرکت افراد دارای سرمایه به پناهگاه ملکی در دوره اخیر» و «هزینه صفر منجمد گذاشتن خانه» است.

رئیس ستاد نهضت ملی مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان البرز خبر داد که مسکن ملی پیش‌بینی‌شده برای این استان نصف تقاضاست.