یکی از اصلی‌ترین شعارهای دولت سیزدهم در آغازین روزهای روی کار آمدن، وعده ساخت چهار میلیون مسکن در قالب ابرپروژه نهضت ملی مسکن بود. طرحی که تاکنون ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد آن وارد فرآیند ساخت شده و ضمن رونق ساخت‌‌وساز در کشور، گامی اساسی در جهت کاهش مشکلات مردم در این بخش خواهد بود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب قانون در بخش مسکن منجربه کنترل نوسان قیمت و اجاره‌‌‌‌‌بهای رو به بالا در این بخش شد که مجلس یازدهم در این حوزه بسیار کارآمد عمل کرد.

مدیرعامل هیات عامل صندوق ملی مسکن گفت: امسال ۲ هزار میلیارد تومان از منابع این صندوق برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به دهک‌های یک تا چهار در نظر گرفته شده است.

تازه‌ترین گزارش از عملکرد بانک‌ها در قانون جهش تولید مسکن تا ۳۱ اردیبهشت ماه نشان میدهد که ۱۸ بانک در نهضت ملی مسکن حتی یک ریال هم تسهیلات پرداخت نکرده اند.

مشاوران املاک معتقدند:خریداران و فروشنده‌ها سردرگم‌اند و نمیدانند چه تصمیمی بگیرند که برایشان به صرفه‌تر باشد.

ورود چینی‌ها به بازار مسکن به‌‌خصوص بافت فرسوده تهران، اگرچه هنوز به مرحله عقد قرارداد نرسیده و در مرحله توافق شفاهی قرار دارد، اما به نظر می‌رسد شهرداری تهران بیشتر و علاقه‌مندتر از دولت برای نهایی شدن هر چه سریعتر و امضای قرارداد نهایی این پروژه است. این روزها مسئولان رده بالای شهرداری تهران و حتی دولتی (وزارت راه و شهرسازی) مدام از دو شرط اصلی و اساسی برای استارت پروژه و رفتن به سمت چینی‌ها و نهایی شدن قرارداد نام می برند؛ «تامین مالی» و «انتقال تکنولوژی».

با وجود گذشت تقریبا ۳ سال از عمر دولت و تجویز نسخه‌های فراوان برای نجات بازار مسکن، همچنان تاخت‌وتاز تورم مسکن ادامه دارد.

دولت و مجلس بر این باورند که با اجرای قوانین مسکن، می‌توانند نوسانات قیمت‌ها در بازار خرید و فروش و اجاره مسکن را کنترل کنند. این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند: تعیین سقف اجاره برای کاهش قیمت‌های اجاره مسکن کافی نیست، زیرا تورم بالای ۴۰ درصد تاثیر چندانی در بازار اجاره مسکن ندارد. از این رو طبق اظهارات کارشناسان، تجربه نشان می‌‌‌‌دهد که اقدامات دستوری چندان در بازار مسکن اثرگذار نبوده است.

شهردار تهران با اشاره به اهمیت ساخت مسکن در تهران گفت: با توجه به شرایط تهران و وجود ۹۳۰ هزار پلاک و میزان خانوار، با یک میلیون کمبود واحد مسکونی رو به رو هستیم. از اقدامات شاخص دولت انقلابی حرکت در مسیر ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی است که با توجه به قدرالسهم ۱۸ درصدی تهران در جمعیت کشور نقش تهران برای تحقق این وعده قابل توجه است.

آسیب‌شناسی مشکلات اجاره‌نشین‌ها ناشی از «شکاف بین عرضه و تقاضا» به یک راه‌حل رسید. در نسخه‌ مرکز پژوهش‌های مجلس برای درمان بازار اجاره‌ مسکن، بانک اصلی تامین‌کننده منابع مالی بخش مسکن از حالت منفعلانه نسبت به «خانه‌اولی‌»ها خارج می‌شود و معادل ۶۰درصد قیمت، وام تک‌نرخی پرداخت می‌کند.