همزمان با آغاز دومین ماه از بهار ۱۴۰۳، عرضه فایل به بازار اجاره مسکن دو منطقه پرتقاضای تهران یعنی مناطق ۴ و ۵ افزایش یافت. این افزایش عرضه البته در سایر مناطق شهر تهران نیز به چشم می‌‌خورد و یک دلیل مهم آن نزدیک شدن به مقطع جابه‌‌جایی‌‌هاست.

بازارهای «خرید خانه‌اول» و «ساخت مسکن» به ترتیب با رکود تاریخی و رکود مزمن مواجه است و در کنار این دو چالش بزرگ اقتصادی، «عدم استطاعت مستاجرها در برابر سطح بالای اجاره‌بها»، مجموعه بخش مسکن و اقتصاد خانوارها را تحت ‌تاثیر قرار داده است. هرچند «اصلاح ریل سیاستی» در بیرون بازار مسکن و همچنین درون بخش، به‌عنوان گام اول برای خروج از وضعیت فعلی، مطرح و غیرقابل چشم‌پوشی است، اما در این میان، یک پکیج مناسب و کامل برای تامین مالی مسکن می‌تواند مسیر خروج از رکود و احیای قدرت خرید و اجاره را فراهم کند. صندوق ملی مسکن در حال حاضر می‌تواند شکل‌دهنده این مسیر باشد؛ اما آنچه طی حداقل یک‌سال گذشته از فعالیت آن می‌گذرد با آنچه باید باشد، متفاوت است. بررسی‌ها در این‌باره نشان می‌دهد، صندوق ملی مسکن می‌تواند از دو محل مشخص، منابع مورد نیاز برای پیشبرد سیاست‌های روی زمین‌مانده را تجهیز کند و پس‌از آن ۳ماموریت کلیدی و مناسب وضع موجود بخش را در دستورکار داشته باشد.

در حالی خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن غیرقانونی است که در شهرهای پردیس و پرند این امر با قیمت‌های نسبتا بالا در حال انجام است. ناترازی شدید تولید و عرضه مسکن طی سال‌های گذشته باعث شده تا روند افزایش قیمت مسکن به واسطه تقاضای بالا همچنان ادامه داشته باشد. بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق ۲۲ گانه تهران به ۸۱ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان افزایش یافته است.

رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران، از پلمب ساختمان‌های ناایمن خبر داد. مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه سال قبل از ۱۲۹ ساختمان ناایمن به عدد ۷۵ ساختمان رسیدیم، اظهار کرد: برنامه ما این است که با پیگیری مناطق ۲۲ گانه این آمار را ظرف ۶ ماه به صفر برسانیم. کار سختی داریم، اما مناطق پیگیری‌های لازم را دارند.

مقامات دولتی مسوول در بخش مسکن به امید «تصویب اصلاحیه سوم طرح ساماندهی بازار اجاره در شورای نگهبان» نشسته‌اند، اما نه تنها اشکال مربوط به «تعیین اجاره‌بها» در متن مصوبه مجلس کماکان باقی است که تجربه شکست‌خورده «سقف کرونایی رشد اجاره‌بها» نیز در بازار وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به نقش سه متغیر کلیدی در معادله اجاره‌بهای۱۴۰۳، سیاستگذار می‌تواند از ابزار تشویقی برای رشد محدود اجاره بها استفاده کند.

مقام مسئول وزارت راه وشهرسازی با تاکید بر این‌که باید سیستم آبرسانی کشور بازنگری اساسی شود، گفت: دسترسی به آب ژرف فرونشست‌ها را افزایش می‌دهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سهم بافت فرسوده شهری در ساخت و ساز شهری به افزون بر ۲۱ درصد رسیده است گفت: در دولت سیزدهم بیش از ۲۶۰ هزار واحد مسکونی در کشور نوسازی شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی از برنامه ریزی برای افتتاح و بهره‌برداری از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده تا پایان امسال در سراسر کشور خبر داد.

معاون عمران و توسعه روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران از کسب رتبه چهارم این بنیاد در سامانه راهبر برای تسهیل‌گری و سهولت رسیدگی به خواسته های مردم خبر داد.

سبدی از «خیال‏‏‌پردازی‏‏‌ها» در بازار اجاره مسکن یا بهتر است گفته شود «کل بازار مسکن» سبب شده دولت‏‏‌ها بین دو حوزه «خرید» و «اجاره» خانه، تبعیض قائل شوند و دومی همواره مورد تحقیر در کشورهای مختلف جهان قرار بگیرد؛ این «اشتباه‏‏‌بینی» سیاستگذار، «مقدمه به‌هم‏‏‌خوردن اوضاع بازار اجاره مسکن» است. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از مطالعاتی که «هبیتات» یا همان «دفتر اسکان بشر ملل متحد» درباره «ریشه‏‏‌های بحران‏‏‌های مزمن اجاره‏‏‌نشینی» در دنیا انجام داده، حاکی است: «سیاست درست تامین مسکن»، پشت هفت افسانه گیر کرده است. این افسانه‏‏‌ها همگی «اجاره‏‏‌نشینی» را هدف گرفته است؛ سوءبرداشت‏‏‌های بزرگ نسبت به اجاره‏‏‌نشینی و اجاره‏‏‌داری که باعث شده در برخی کشورها، دولت‏‏‌ها «مالکیت مسکن» را تشویق کنند و از روی «اجاره» رد شوند.