واکاوی چهار دهه برنامهریزی توسعه نشان میدهد استراتژی «حذف قیمت زمین» همواره دال مرکزی سیاستگذاری مسکن در ایران بوده که از الگوی «واگذاری قطعی» به «اجاره ۹۹ ساله» و اخیراً «ابزار تنظیمگری جمعیت» تغییر ماهیت داده است.
عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن از تخصیص و واگذاری زمین به بیش از 122 هزار خانوار مشمول قانون جوانی جمعیت در شهرها خبر داد.
طبق گزارش دیوان محاسبات بانکها تکلیف قانونی پرداخت وام نهضت ملی مسکن را اجرا نکرده و ۱۶۲۰ هزار میلیارد تومان از تعهد خود را در بازار مسکن به تسهیلات مسکن اختصاص ندادهاند.
نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن:
نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه این بنیاد پیشنهاد خود برای افزایش تسهیلات مسکن روستایی را به دولت ارائه داده، از پیگیری برای وام ارزان قیمت برای مسکن محرومان خبر داد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بسیاری از متقاضیان نهضت ملی مسکن شهرهای بزرگ، روستایی هستند، گفت:حدود 540 هزار قطعه زمین روستایی در سامانه تم به ثبت رسیده است.
یک کارشناس ارشد بازار مسکن گفت: با تعیین مالیات ۳۰ درصدی برای خانههای خالی، مالکها انگیزه عرضه واحدهای خود را پیدا کرده و ثبات قیمت در بازار مسکن حاصل میشود.
مدیرکل حقوقی وزارت راه و شهرسازی گفت: دستورالعمل شورای عالی معماری و شهرسازی در خصوص ضوابط ساخت و ساز در املاک باغ های شهرتهران ابطال نشده است.
بازار معاملات مسکن از فضای جنگ به قدری فاصله گرفته که حجم معاملات خرید در ادامه روند مهرماه در آبان نیز افزایش یافته است. شاخص قیمت مسکن «دنیایاقتصاد» در ابتدای آذر با ۲.۷درصد افزایش نسبت به ماه گذشته، در سطح مترمربعی ۱۰۷میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قرار گرفت.
دو شیوه متفاوت «بارگذاری جمعیت و ساختمان» در لندن و تهران بررسی شد؛
صادق خان، شهرداری که از سال۲۰۱۶ سکان هدایت یکی از بزرگترین شهرهای جهان را عهدهدار است، با استقبال از تصمیم دولت بریتانیا برای حمایت از طرح ۲.۳میلیارد دلاری اتصال منطقه کمتراکم «تیمزمید» در جنوبشرقی لندن به شبکه ریلی این شهر، نگاهها را متوجه منطقهای ۷۶۰ هکتاری کرد که قرار است برنامهریزی برای گسترش ساخت مسکن با سرمایهگذاری بخشخصوصی در آن، همزمان با این اتصال تاریخی انجام شود. الگویی که مبتنی بر اولویت دسترسی به حملونقل عمومی پیش از گسترش شهر است و نشاندهنده اهمیت احداث زیرساختهای شهری قبل از ساخت واحدهای مسکونی است.
معاون اول قوه قضاییه بخشنامه (ممنوعیت دریافت ثمن معامله و لحاظ سایر آسیبهای مترتب بر درج پیش نویس قرارداد موضوع ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول) را ابلاغ کرد.