عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تورم باعث شده تا مسکن به یک کالای سرمایه ای محبوب در کشور تبدیل شود و مردم به خرید و نگهداری مسکن علاقه پیدا کنند.

دقیق‌‌‌ترین برآورد از قیمت ساخت مسکن در سال ۱۴۰۲ از سوی بخش خصوصی اعلام شد. این برآورد نشان می‌دهد فاصله بسیار زیادی بین محاسبات و برآورد نهادهای دولتی از هزینه ساخت با برآورد بخش خصوصی وجود دارد که این موضوع برای یکی از گروه‌‌‌های شغلی فعال در بازار مسکن یعنی مهندسان مشاور معمار و شهرسازی دردسرساز شده و واکنش آنها را برانگیخته است.

رئیس مجلس شورای اسلامی بند مربوط به تعیین دستور العمل نظارت و شاخص های رتبه بندی مشاورین املاک و پلتفرم های معرفی شده در ماده یک طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را به کمیسیون عمران بازگرداند.

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه بیش از ۲۱هزار هکتار از اراضی متعلق به این سازمان در مراحل مختلف رسیدگی برای الحاق به محدوده شهرها هستند گفت: براساس قانون، کارگروه‌های استانی باید ظرف ۲ ماه در این خصوص اعلام نظر کنند و تسریع در این روند موجب پیشرفت تامین زمین پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن خواهد شد.

کارشناسان بازار مسکن معتقدند که هرچند ایده عرضه متری مسکن عواید مثبتی برای این بازار دارد؛ اما پیاده‌سازی موفق آن از مسیر بورس کالا با ابهامات جدی رو به رو است.

نرخ تورم نقطه‌ای و ماهانه قیمت مسکن و اجاره در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ نسبت به ماه گذشته شاهد روند کاهشی بوده است.

حوادث ایجاد شده در بلندمرتبه ها درس عبرت نشده است و کیفی سازی ساختمان های بلند مرتبه همچنان بلاتکلیف است و این موضوع موجب تشدید نگرانی ها شده است.

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس طرح ساماندهی بازار اجاره بهای مسکن ارائه خدماتی که نیاز به اطلاعات مکانی افراد دارد صرفا منوط به دریافت اطلاعات از سامانه ثبت املاک خواهد شد و از سوی دیگر بر اساس این طرح زمین های بایر نیز مشمول مالیات خواهند شد.

مصرف کالری مستاجرها در کشور تحت تاثیر «سریال تورم بالای اجاره مسکن»، به زیر کف مورد نیاز رسید. نتایج بررسی‌ها درباره ابعاد پنهان فقر و نحوه اثرگذاری تورم بر رفاه خانوارها نشان می‌دهد، اگرچه میانگین کالری دریافتی سرانه خانوارها در فاصله ابتدا تا انتهای دهه۹۰ تحت تاثیر افزایش تند هزینه‌های زندگی، ۱۰درصد کاهش پیدا کرده، اما این کسری کالری (مصرف کم خوراکی‌‌های مورد نیاز انسان)، برای مستاجرها که مجبور به «تامین هزینه اجاره مسکن» هستند، حادتر گزارش شده؛ به‌طوری‌که، کالری دریافتی آنها به ۱۹۹۰کیلوکالری در روز رسیده که پایین‌تر از «حداقل کالری مورد نیاز روزانه (۲۱۰۰) » است. آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که «میانگین رشد هزینه اجاره‌نشینی» در کشور طی سال‌های ۹۸ تا پایان۱۴۰۱، رقمی معادل ۴۱درصد شد که ۲برابر «میانگین تورم اجاره مسکن سه دهه گذشته» است. تغییرات اجاره‌بها تابعی از تورم عمومی و تغییرات قیمت مسکن است. این دو متغیر در سال‌های اخیر با رشد قابل‌توجه روبه‌رو شدند. نتایج دو نظرسنجی درباره اثر سیاست‌های دولت بر بازار اجاره، راه اصلی مهار تورم اجاره مسکن را مشخص کرد.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با اذعان به چالش عدم‌توانمندی متقاضیان نهضت ملی مسکن برای تکمیل آورده نقدی اولیه، از راهکار وزارت راه و شهرسازی برای جبران این کمبود خبر داد.