کارشناس اقتصاد مسکن با تأکید بر ضرورت اصلاح قانون نظام صنفی کشور در حوزه مسکن گفت: در حال حاضر نگاه به صنف مشاوران املاک با صنف سوپرمارکت و میوه‌فروشی یکی است درصورتی‌که این صنف باید قوانین خودش را داشته باشد.

نشست هم اندیشی رئیس اتاق تعاون ایران با مدیران عامل اتحادیه های تعاونی در اتاق تعاون ایران برگزار شد.

مدیرکل مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه دسترسی مستاجران به مسکن مقرون به صرفه کاهش یافته است، گفت: گروه‌هایی از مستاجران زن سرپرست، مستاجران با بیش از ۳ فرزند و مستاجران بدون درآمد ثابت نیازمند حمایت بیشتری هستند.

سرپرست سابق شرکت عمران شهر جدید پردیس در مراسم تودیع خود گفت: واحدهای تحویلی در پردیس پس از سال ۹۷، از ۲۵ هزار واحد به ۷۰ هزار واحد رسیده و همچنین عرصه بالغ بر ۴۷ هزار واحد مسکن مهر فروخته شده باعث درآمد ۱۸۰۰ میلیارد تومانی برای تکمیل پروژه‌ها شد.

بررسی تورم اجاره‌بهای تهران و کشور نشان می‌دهد، متوسط رشد اجاره‌بهای مسکن در کشور بیش از رشد اجاره‌بهای مسکن در پایتخت است.

بانک مرکزی در بخشنامه ای شرایط پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن را به بانک های عامل ابلاغ کرد.

با افزایش محبوبیت استفاده از ارزهای دیجیتال، تعداد فزاینده‌ای از مردم جهان برای خرید و فروش املاک و مستغلات به دارایی‌های دیجیتال متوسل شده‌اند.

مصوبه کاملا مبهم برای «عوارض ساخت‌وسازهای مسکونی در سال۱۴۰۱» دو شوک به بازار مسکن پایتخت وارد کرد. بسازوبفروش‌ها در مواجهه با فرمول گنگ محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی -که حاوی یکسری حروف یونانی و ضرایب وابسته است- امکان محاسبه و تشخیص «نرخ رشد مبلغ عوارض» را ندارند. این ابهام به زمزمه چهار نرخ متفاوت در بازار ملک منجر شده است.

تامین زمین از مهم‌ترین ارکان طرح‌های تامین مسکن انبوه است و همواره با چالش‌های بسیاری همراه بوده است. پروژه مسکن مهر که از نیمه دهه ۸۰ آغاز شد، ابعاد مختلف آن را به نمایش گذاشت و سیاست‌های اخیر تامین مسکن در کشور نیز با توجه به شرایط حاکم، به همان مشی متمایل است. این نوشتار بر آن است که ابتدا به شکل مجمل، چالش‌های مرتبط با سیاست‌های اسکان را از منظر شهرسازی با ارائه مصداق‌هایی از پروژه مسکن مهر طرح کند و در ادامه، به تحلیل و ریشه‌یابی گرایش دولت‌ها به این مشی در طرح‌های متعاقب آن، از جمله طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن بپردازد. با وجود تاکیدهای صورت‌گرفته در اسناد بالادست بر سیاستگذاری یکپارچه در تامین مسکن با بهره‌برداری از منابع تامین زمین، احیای بافت‌‌‌های فرسوده شهری و ساماندهی محلات اسکان غیررسمی، توسعه درونزا و ممانعت از توسعه غیر‌ضرور شهرها، رویه‌های اجرایی اتخاذشده تابع این رویکرد نبوده و هرگونه تصمیم برای حل معضل مسکن در بدو اجرا به گسترش بی‌رویه محدوده قانونی شهرها و همچنین، افزایش شهرهای جدید و شهرک‌های اقماری انجامیده است.

اقدام تازه سیاستگذار پولی برای کمک به تامین مالی اجاره‌‌بهای مسکن در سال ۱۴۰۱، در شکل یک مصوبه وارونه به بازار اجاره معرفی شد.