نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس گفت: دریافت مبالغ اضافه از متقاضیان مسکن در اراک با وجود وعده رایگان بودن زمین پروژه‌های مسکن ملی توجیه قانونی ندارد.

افزایش قیمت اوراق مسکن همچنان ادامه دارد، به طوریکه هزینه هر برگ این اوراق برای نخستین مرتبه از ۱۲۰ هزار تومان هم گذشت و اوراق سال جاری بین ۱۲۴ هزار تا بیش از ۱۲۷ هزار تومان قیمت دارند.

بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، ورود نقدینگی سرگردان با ماهیت سوداگری به بخش غیرمولد مسکن و کاهش عرضه مسکن در سال‌های قبل، قیمت مسکن را افزایش داد که اکنون موجب افزایش قیمت رهن و اجاره شده است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: به دنبال روند نزولی سالیانه پرداخت تسهیلات بانکی مسکن که از سال ۹۱ آغاز شد میزان تسهیلات پرداختی این بخش در سال ۹۹ به ۵ درصد تقلیل یافت.

موقعیت چهار گروه خریدار مسکن در تهران مشخص می‌کند، گروه چهارم بیش‌از بقیه استعداد خرید دارد؛ ضمن آنکه مصمم به انجام معامله است؛ اما به دو دلیل که یکی از آنها «احتمال تغییر قیمت در دو جهت» است، در ورودی بازار متوقف مانده است. این گروه با فروش آپارتمان قصد خرید آپارتمان دیگری -کلید به کلید- را دارد. تعیین تکلیف «عامل اثرگذار» باعث رشد معاملات ابتدا از این ناحیه خواهد شد.

«بلاک‌چین» فناوری انقلابی است که پیش‌‌بینی می‌شود تا ۱۰ سال آینده به تنهایی بالغ بر ۷۶/ ۱ تریلیون دلار بر میزان تولید ناخالص داخلی در جهان تاثیر بگذارد. مدیریت و ثروت‌آفرینی در املاک از جمله موارد پرکاربرد زنجیره بلوکی است که در ادامه به ابعاد اصلی آن پرداخته شده است.

انبوه‌‌‌سازان در حالی رقم پیشنهادی خود را برای ساخت مسکن در طرح خانه‌‌‌سازی دولتی اعلام کرده‌‌‌اند که این رقم مترمربعی یک‌میلیون و۴۵۰‌هزار تومان با رقم اعلام شده از سوی وزارت راه وشهرسازی اختلاف دارد. در حالی که بر اساس آخرین اظهارنظرهای رسمی، رقم ساخت هر مترمربع در طرح خانه‌‌‌سازی دولتی ۳‌میلیون و۷۵۰‌هزار تومان اعلام شده بود، عضو هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌‌‌سازان ایران اعلام کرد: پیشنهاد انبوه‌سازان به وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن در طرح نهضت ملی، مترمربعی ۵‌میلیون و۲۰۰‌هزار میلیون تومان است.

عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: بانک‌ها تمایلی به پرداخت تسهیلات قانون جهش تولید مسکن ندارند و اگر مصوبه قانونی در این بخش وجود نداشت، این تسهیلات پرداخت نمی‌شد.

یک کارشناس اقتصادی در حوزه مسکن، ۲۵ درصد از مشکلات فعلی بازار مسکن را ناشی از سیاست های غلط دوره وزارت آقای «عباس آخوندی» دانست و افزود: وی باید به خاطر وضعیت پیش آمده در بازار فعلی مسکن پاسخگو باشد.

قانون «مالیات بر خانه خالی» که هم‌اکنون مبنای دولت برای «مقابله با ملاکی (عاملان جهش قیمت)» قرار گرفته است، «دو معافیت عجیب برای خالی گذاشتن خانه» در متن خود دارد. این معافیت‌ها که با اسم‌ رمز «تبصره» در میانه متن قانون گنجانده شده، به جای «عملیات واقعی برای شکست انجماد ملکی»، شوخی مالیاتی به راه انداخته است. تناقض‌های سیاستگذار در گفت‌وگویی مشخص شد.