وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر حدود یک میلیون ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت در کشور داریم.

مصوبه تعیین سقف مجاز برای قراردادهای اجاره ۲۸ خردادماه امسال به تایید سران قوا رسید.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: دستگاه‌هایی مثل محیط زیست، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و میراث فرهنگی، مرجع پاسخگویی به استعلامات درخصوص الحاق اراضی به نهضت ملی مسکن هستند و بنا به دستور ریاست جمهوری اگر تا یک ماه پاسخ استعلامات داده نشود مراحل صدور پروانه و اجرای پروژه‌ها در اراضی مورد نظر آغاز می‌شود.

اتاق تولید «ضوابط خاص» برای ساخت‌وسازهای شهر تهران -کمیسیون ماده پنج- در یک مصوبه‌ جدید اجازه «خانه‌سازی بدون شرط روی زمین‌های زیر ۱۰۰ مترمربع» را صادر کرد. محتوای این تصویب‌نامه که با هدف «تسهیل خانه‌سازی در بافت فرسوده پایتخت» و «جذاب‌سازی جنوب شهر برای سرمایه‌گذاران ساختمانی» تدوین شده، عملا دو خط‌قرمز طرح تفصیلی تهران برای «صدور پروانه ساختمانی روی زمین‌های خیلی کوچک (۵۰ مترمربعی) و کوچک (۱۰۰ تا ۱۵۰ مترمربعی)» را پاک کرده است. طبق این خطوط، ساخت روی زمین‌های با مساحت پایین، حداکثر تا ۳ طبقه آن هم تحت شرایط معین (به‌لحاظ پارکینگ و عرض معبر) مجاز است. اما با تصمیم جدید، این زمین‌ها در دو پهنه مسکونی واقع در مناطق پایین‌شهر قابلیت ساخت ۴طبقه با تنها یک پارکینگ را دارد. ماحصل این مصوبه باعث عرضه آپارتمان‌های با مساحت ۳۰مترمربع تا ۶۰مترمربع روی در مجموع ۱۰میلیون مترمربع «زمین خیلی‌کوچک» در کل بافت فرسوده پایتخت خواهد شد. شورای عالی شهرسازی البته خواستار بررسی مصوبه شده است تا احتمالا رعایت «سقف جمعیت‌پذیری تهران» را از طریق مناطق بالای شهر تضمین کند. اثر مجوز تولید خانه‌های ریزمتراژ در بازار مسکن بررسی شد.

رصد «بازار مسکن تا ۱۴۰۲» از دو دوربین، تصاویر متفاوت از یکدیگر را نشان می‌دهد. تصویر اول به رشد قیمت مسکن در فاصله زمانی «قبل از جهش تا کنون» -۹۴ تا میانه بهار ۱۴۰۱- پرداخته که از رشد نقدینگی بیشتر بوده است در حالی که رابطه سه دهه گذشته بین این دو نرخ بیانگر «نوسان تقریبا به یک اندازه در بلندمدت» است. بنابراین از این زاویه می‌توان «انتظار کاهش قیمت مسکن» را داشت. اما از طرف دیگر، «رشد هزینه ساخت مسکن»، بخشی از تصویر دوم است که مسیر بازگشت قیمت مسکن به سطح متعارف را سخت نشان می‌دهد. این دوگانگی، پیش‌بینی آینده ملک را مبهم می‌‌کند. به همین دلیل لازم است وضعیت کنونی «همه نیروهای داخلی و خارجی موثر بر رفتار بازیگران بازار ملک و متغیر قیمت» را بررسی کرد. در حال حاضر ۷ نیروی تاثیرگذار، نقش بالابرنده قیمت مسکن را بازی می‌‌کنند، اما نیروی هشتم در صورتی که بتواند ایفای نقش کند، برآیند این مچ‌‌اندازی را به «اتفاقی شبیه مسکن ۱۴۰۰» ختم خواهد کرد.

وزیر راه و شهرسازی در اجلاسی مربوط به شهرسازی نوین در لهستان، گفت: مایلم اعلام کنم دولت جمهوری اسلامی ایران با راه‌اندازی نهضت ملی مسکن درصدد است با رعایت مقررات و قوانین شهرسازی پایدار و هوشمند، مسکنی درخور و همه شمول برای اقشار کم درآمد فراهم کند.

بر اساس جزئیات بسته سیاسی مصوب شده در جلسه سران قوا، همه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۱ پس از ابلاغ این مصوبه به صورت خودکار و به مدت یک‌سال و حداکثر با نرخ‌های اعلام شده تمدید می‌شود.

۱۰۰ نفر از کارشناسان شهری و البته مدیران میانی شهرداری تهران با بررسی «ابعاد فنی و حقوقی حادثه ریزش برج آبادان» از شهرداری خواستند ۶ ماموریت فوری برای نجات متروپل‌های پایتخت اجرا کند. در این گزارش ۵۳صفحه‌ای، «ساختمان‌های فاقد پایان‌کار» در تهران به‌عنوان «بحران در سطح ملی» توصیف شده که برای کنترل آن پیشنهاد قطع خدمات داده شده است.

دو فوریت طرح اعطای مهلت زمان پرداخت فرم‌های اعلام عوارض ساختمانی در اسفند تصویب شده بود و با پیشنهاد رئیس شورای شهر تا پایان خرداد تمدید شد.

اولین تصویر دو بعدی از بازار اجاره مسکن۱۴۰۱ اوضاع مستاجرها را تقریبا مشابه پارسال نشان می‌دهد؛ «تداوم رشد تند اجاره‌بها» و «عدم تمایل به اجاره‌داری». داده‌های یک بازار آنلاین بیانگر رشد بالای ۴۰درصدی «میانگین اجاره‌بهای پیشنهادی» در فایل‌ها است. دولت و مجلس برای کنترل تورم اجاره سرگرم طراحی مقررات هستند؛ درحالی‌که «کارت قرمز» به ملاکان وضعیت بازار اجاره را «سبز» می‌کند. دفتر اقتصاد مسکن سال۹۷ بسته سیاستی برای این منظور ارائه داد.