بررسی بازار مسکن نشان می‌دهد که واحدهای بالای ۳۰ میلیارد تومان عمدتاً در مناطق شمالی تهران قرار دارند؛ مصوبه جدید مجلس این املاک را در زمره املاکی قرار داده که از سال ۱۴۰۴ مشمول مالیات خواهند بود.
عطا بهرامی ، کارشناس اقتصادی گفت: «واگذاری زمین‌های احتکار شده توسط دولت می‌تواند راه حلی اثربخش برای کاهش کسری بودجه و مهار تورم باشد. اگر دولت به جای متوسل شدن به پولی کردن بودجه و گرفتن وام‌های بانکی برای کاهش فشار اقتصادی به خانوارها، از این زمین‌ها برای حل مشکل مسکن استفاده کند، می‌تواند بخش بزرگی از هزینه‌های مسکن را که تا ۴۰درصد سبد هزینه خانوار شامل می‌شود، کاهش دهد. این اقدام با بهبود وضعیت معیشت خانواده‌ها، از بدهکار شدن دولت به بانک‌ها و ایجاد خلق پول جدید جلوگیری می‌کند.»
«مالیات سالانه ملکی» در فاصله لایحه بودجه ۱۴۰۴ تا مصوبه صحن مجلس «ناکارآمدتر» شد
مالیات سالانه بر آپارتمان در سال آینده «بدون رعایت شرط بدیهی این مالیات» که همان «معافیت خانه‌اول» است، اجرایی می‌شود. لایحه بودجه۱۴۰۴ در بند «مالیات بر زمین خام و واحد مسکونی» دو خطا داشت. نمایندگان مجلس نیز بدون رفع این عیوب، با دو تغییر در «قیمت مشمول» و «نوع زمین»، فرمول را ناکارآمدتر کردند.
حامد مانی فر ، مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان گفت:پیش‌نویس مبحث ۱۹ به‌گونه‌ای تدوین شده که اجازه نمی‌دهد هر فردی بدون دانش و صلاحیت لازم وارد حرفه ساخت‌وساز شود.
حمیدرضا فلاح ، سرپرست اداره‌کل راه و شهرسازی اصفهان گفت: نقل و انتقال اسناد مالکیت اموال غیرمنقولی که از ۳ تیر امسال به بعد و با رنگ سبز صادر شده‌اند، باید صرفا در دفترخانه اسناد رسمی انجام شود.
محمدمهدی نوروزیان سرپرست دفتر راهبری و هدایت طرح‌های بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: اکنون بسته تشویقی شهرسازی نوسازی مسکن در ۶۴۱ شهر کشور از مجموع ۶۹۷ شهر دارای محدوده و محلات هدف مصوب اجرا می‌شود.
مشاور وزیر نیرو با بیان اینکه وزارت نیرو در تلاش است با توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر وابستگی تولید برق به سوخت‌های فسیلی را کاهش دهد،گفت: بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش‌های مختلف الزام آور است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی:
ابوالفضل نوروزی ، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از شناسایی ۱۵۰ هزار خانه خالی جدید در کشور و معرفی به سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت: ۱۸۲ هزار خانه خالی که پیش‌تر شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شد، به بازار مسکن عرضه شد.
آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت معاملات، در راستای اجرایی شدن این قانون و به منظور ایجاد شفافیت بیشتر و کاهش مشکلات حقوقی، سازمان ثبت اسناد را موظف کرده است که دسترسی مشاوران املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را فراهم و امکان استعلام انجام معاملات را ایجاد کند، اما با وجود گذشت بیش از یک ماه از ابلاغ این آیین‌نامه سازمان ثبت اسناد هنوز هیچ اقدامی در این راستا انجام نداده و نگرانی‌هایی جدی درباره تحقق قانون الزام ایجاد کرده است.
