متولی مسکن با وجود «صف انبوه تقاضای وام اجاره» قصد دارد «امتیاز مضاعف» به گروه اول منتفع از این تسهیلات بدهد. براساس این تصمیم، تعداد محدودی از مستاجرها می‌توانند ۲بار از وام ودیعه مسکن استفاده کنند. تاکنون از هر ۵مستاجر مشمول، یک نفر موفق به اخذ وام شده و تصمیم تازه، یعنی محروم‌تر شدن مستاجراولی‌ها از حمایت بانکی.

در سال‌های اخیر با ایجاد سامانه‌های متعدد و قوانین خلق‌الساعه، بسیاری از انبوه‌سازان و سازندگان دارای صلاحیت نتوانستند پروانه‌های خود را تمدید کنند.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه تحقق برنامه هفتم در دستور کار اعضای ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار است، گفت: بر اساس برنامه هفتم پیشرفت کشور باید سالیانه ۲۰ درصد از سطح بافت‌های ناکارآمد شهری کاهش یابد.

بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها صاحبخانه‌هایی که ملک خود را به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر، اقشار سه دهک پایین جامعه و افراد تحت پوشش بهزیستی اجاره دهند مشمول ۱۰۰ درصد معافیت مالیات بر درآمد اجاره خواهند شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر استفاده از ابزارهای قضایی و انتظامی در پیشبرد اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: این قانون نظم جدید را پیاده خواهد کرد لذا مدیران استانی آمار و عملکرد مشاورین املاک را دقیق رصد کنند و در هر شهرستانی که آمار اتصال به سامانه کاتب پایین بود مراتب آن به پلیس اماکن گزارش شود.

عضو هیات رئیسه و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: نقش بخش خصوصی و انبوه سازان در سال‌های اخیر به منظور مشارکت در ساخت مسکن کمرنگ بوده که باید ضمن رفع موانع موجود، طرح های حمایتی جهت ورود پررنگ بخش خصوصی به این عرصه تدوین شود.

هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار از اواخر دهه۹۰ به «غول درآمدخوار» تبدیل شد؛ این غول امروز در مناطق شهری، دوپینگ کرده و در حال بلعیدن نزدیک به نیمی از کل هزینه زندگی ماهانه و سالانه شهروندان است. اطلاعات رسمی از آخرین وضعیت «بزرگی هزینه تامین مسکن» در زندگی خانوارهای شهری ۳۱ استان کشور نشان می‌دهد سهم این فاکتور اصلی و غیرقابل حذف در سبد هزینه شهرنشین‌ها از ۳۸درصد سال۱۴۰۱ به ۴۲.۴درصد در سال۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است. این سهم در استان‌ تهران بسیار بیشتر از سطح کشوری و ۵۶درصد است. اوضاع در استان‌های دارای کلان‌شهر نیز وضعیت خوبی ندارد و تقریبا شبیه تهران است. بررسی‌ها در این‌باره حاکی است، اجاره‌نشین‌ها در دهه۸۰ تنها ۲۸درصد از هزینه‌های زندگی‌شان را صرف مسکن می‌کردند. از ابتدای دهه۹۰ این فاکتور، بزرگ و بزرگ‌تر شد. سطح متعارف «هزینه مسکن» در سبد خانوار براساس توصیه جهانی، حداکثر ۳۰درصد باید باشد. در غیر این‌صورت، «کیفیت زندگی» آسیب می‌بیند و رفاه کاهش پیدا می‌کند. وضع موجود ریشه در دو علت دارد.

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مطابق با ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور و همچنین استاندارد ۲۸۰۰ نسبت به شناسایی حریم گسلی شهرها مسؤولیت یافت که این کار از سال‌های گذشته برای ۳۹ شهر آغاز شد. هم اکنون، مطالعات حریم ۳۵ شهر به اتمام رسیده و انجام مطالعات ۴ شهر دیگر نیز به مرور در برنامه قرار دارد.

شورای عالی شهرسازی و معماری با ساخت اولین شهر جدید مرزی ایران در منطقه اینچه‌برون موافقت کرد.

معاون بازسازی بنیاد مسکن کشور با تاکید بر لزوم اصلاح و بازنگری برخی قوانین گفت: قانون تغییر کاربری و طرح هادی روستایی نیازمند بازنگری و اصلاح است.