گودرزی با اشاره به دستور وزیر اقتصاد برای اختصاص بخشی از وام ازدواج برای خرید قسطی لوازم خانگی؛

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر پرداخت بخشی از وام ازدواج به صورت غیرنقدی و در قالب خرید اقساطی لوازم خانگی به زوجهای جوان؛ گفت: آن چیزی که در بودجه سال ۱۴۰۳ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته است و آنچه منظور نظر مقنن بوده، پرداخت وام به صورت نقدی است و هر تصمیم دیگری غیر از این باید در بودجه سنواتی دیده شود؛ بنابراین این تغییر سیاست که ما وام ازدواج را به سمت خرید لوازم خانگی هدایت کنیم؛ ضمن اینکه تصمیم درستی نیست، در حال حاضر ممکن نیست و باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
نگاهی به یک تصمیم غلط، در وزارت مسکن و شهرسازی دولت سیزدهم

دولت سیزدهم قبل از آغاز به کار و در تبلیغات انتخاباتی شعارهای بسیار ایده آلی را به عموم مردم عرضه کرد که اغلب آنها نه تنها عملی نشد بلکه به درگیری های ذهنی مردم تبدیل گردید. در این گزارش از میان همه شعارهای دولت سیزدهم و ارزیابی عملی شدن آنها، تنها به عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه رهن و اجاره ، آن هم در شش ماه پایان عمر این دولت می پردازد.
گزارشی از سقوط جدید «فروش آپارتمان نوساز»؛ اختلاف قیمت «قدیمیسازها» و «کلیدنخوردهها» چقدر است

آپارتمان نوساز با «سقوط تاریخی سهم از معاملات مسکن ۱۴۰۳»، عملا از صحنه بازار خرید و فروش ملک محو شده است. نوسازها که یک دهه پیش، نزدیک به ۶۰درصد فروش مسکن در بازار املاک تهران را در اختیار داشتند، در حال حاضر ۲۷.۵درصد معاملات ملک را تشکیل میدهند. این سقوط پرچمدارها در فروش بهخاطر «کمبود فایل ناشی از رکود ساخت سالهای گذشته» است. تقاضا نیز به سمت «قدیمیساز» چرخش کرده است. فاصله قیمتها سنجش شد.
گزارشی مقایسهای از هزینههای مسکن در ایران و اروپا:

آمارهای رسمی حاکی از آن است که بحران هزینههای مسکن راه خود را به اروپا نیز باز کرده است؛ در این بین، کشورهای اروپای شمالی و مرکزی با مشکلات بیشتری در این عرصه دستوپنجه نرم میکنند. ایران نیز یکی از کشورهایی است که در سالهای اخیر با افزایش سرسامآور هزینههای مسکن روبهرو بوده است؛ بر این اساس، در حال حاضر شهروندان تهرانی به طور میانگین ۵۰ درصد از درآمد خود را به بخش مسکن اختصاص میدهند. به گزارش خانمان به نقل از تجارت نیوز، گزارشهای رسمی از روند قیمت مسکن در اروپا، حاکی از افزایش سهم هزینههای مسکن از سبد هزینههای خانوار طی سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۰ است؛ تا آنجا که مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها با رقم ۲۴.۱ درصد، بیشترین سهم مصرف خانوارها در اتحادیه اروپا را در سال ۲۰۲۲ به خود اختصاص دادهاند. یورونیوز گزارشی در این باره منتشر کرده که نشان میدهد هزینه مسکن به عنوان درصد قابل توجهی از کل هزینههای خانوار، در سراسر اروپا میزان یکسانی نداشته است.