آمارهای رسمی حاکی از آن است که بحران هزینه‌های مسکن راه خود را به اروپا نیز باز کرده است؛ در این بین، کشورهای اروپای شمالی و مرکزی با مشکلات بیشتری در این عرصه دست‌وپنجه نرم می‌کنند. ایران نیز یکی از کشورهایی‌ است که در سال‌های اخیر با افزایش سرسام‌آور هزینه‌های مسکن روبه‌رو بوده است؛ بر این اساس، در حال حاضر شهروندان تهرانی به‌ طور میانگین ۵۰ درصد از درآمد خود را به بخش مسکن اختصاص می‌دهند. به گزارش خانمان به نقل از تجارت نیوز، گزارش‌های رسمی از روند قیمت مسکن در اروپا، حاکی از افزایش سهم هزینه‌های مسکن از سبد هزینه‌های خانوار طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۰ است؛ تا آنجا که مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها با رقم ۲۴.۱ درصد، بیشترین سهم مصرف خانوارها در اتحادیه اروپا را در سال ۲۰۲۲ به خود اختصاص داده‌اند. یورونیوز گزارشی در این باره منتشر کرده که نشان می‌دهد هزینه مسکن به‌ عنوان درصد قابل توجهی از کل هزینه‌های خانوار، در سراسر اروپا میزان یکسانی نداشته است.

یک کارشناس بازار مسکن گفت: قیمت‌گذاری دستوری از جمله تعیین سقف اجاره‌بها در بازار مسکن تاثیر چندانی ندارد، زیرا بازیگران این بازار توجهی به مصوبات دولت نمی‌کنند.

در خیابان سئول تهران هوای آینده به مشام می‌رسد؛ عرضه جدیدترین فناوری‌ها در نمایشگاه صنعت ساختمان. از دستگیره‌هایی با قابلیت شناسایی چهره گرفته تا روشن و خاموش کردن وسایل خانه با موبایل، بتن‌ریزی یکپارچه و جوشکاری جدید؛ بیشترش هم ابتکار جوان‌های ایرانی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی از تکمیل و تحویل ۸۴۰ پروژه تامین خدمات زیربنایی و روبنایی در محلات هدف بازآفرینی شهری ایران خبر داد.

موضوع مسکن، به عنوان یکی از حوزه های پر چالش ایران به تنهایی شاخص های اساسی اقتصاد را دچار نوسان می کند. به جرات می توان گفت یکی از دلایل به سامان نرسیدن مسکن در ایران، برنامه ریزی آرمانی و بدون لحاظ الزامات جغرافیایی، زیرساختی، اقتصادی، شهرسازی و اجتماعی طی دهه های پیشین بوده است. در آستانه آغاز به کار دولت چهاردهم و سپردن سکان هدایت پر حجم ترین وزارتخانه دولت به دست تنها وزیر زن کابینه پزشکیان، در گفتگو با دکتر بهروز ملکی، اقتصاد دان و صاحب نظر اقتصاد مسکن، به هست و نیست اوضاع مسکن امروز ایران پرداخته است.

معاون شهردار تهران درباره «درد ساختمانی‌‌ تهرانی‌‌ها»، با آنها همدردی کرده اما نسخه‌‌ای که برای این چالش بزرگ یعنی «فروش آپارتمان بدون گارانتی بهره‌‌برداری» تجویز کرده، «مسوول اصلی تولید بدون گارانتی ساختمان» را از قبول مسوولیت معاف می‌کند.

فشار «تراکم جمعیت» در ۹مادرشهر کشور، بارگذاری جدید ساختمانی در این پهنه‌ها را زیر علامت سوال قرار داده است. یک مطالعه نشان می‌دهد «برنامه‌ریزی تک‌بعدی برای تامین مسکن ۱۰استان»، ریسک‌های ۷گانه زندگی در مجموعه‌های شهری را تشدید می‌کند. لکه‌های این ناهنجاری روی نقشه ایران مرئی شد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران بر ضرورت اتخاذ قوانینی در مورد «گارانتی ساختمان» در پایتخت تأکید کرد.

رئیس اتاق تعاون ایران گفت: اگر در عراق زمین آماده در اختیار ما قرار گیرد، آماده‌ایم تا طرح ساخت ۱۵۰ هزار واحد مسکونی را آغاز کنیم؛ اما این مسئله مشروط به آن است که تیم‌های مهندسی ضمن بازدید، بررسی‌های کارشناسی را انجام دهند.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: نگاه خرده مالکی و سلیقه‌ای در ساخت مسکن وجود دارد که مشکلاتی برای کشور به وجود آورده و مانع بزرگ صنعتی سازی ساختمان است.