معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: پنج درصد وسعت کشور به وسعت بیش از ۹۰ هزار کیلومتر مربع درگیر فرونشست است.

نماینده بابل در مجلس تصریح کرد: پیشنهاد دولت برای حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم در حالی که تکالیف دولت در عرضه زمین به مردم انجام نشده است؛ به منزله تلاش برای پاک کردن صورت مسئله است.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ضعف ساختاری در اقتصاد خانوار، مسکن، محیط‌زیست و خدمات عمومی در ایران، کشورمان را در جایگاه ششم، پایین‌ترین کیفیت زندگی در سال‌۲۰۲۵ قرارداد. ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های عمیق و ساختاری در حوزه مسکن و زیرساخت شهری مواجه بوده‌است؛ چالش‌هایی که مستقیما بر شاخص کیفیت زندگی اثر می‌گذارند. رشد مداوم قیمت مسکن، افت توان خرید خانوار، کاهش سرعت نوسازی و فرسودگی شهری باعث شده‌است که نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار در بسیاری از شهرهای بزرگ در سطوحی قرار گیرد که تامین سرپناه را به یکی از دشوارترین مراحل زندگی تبدیل کند.

درحالی‌که بازارهای مسکن جهان همچنان تحت‌تاثیر نوسانات اقتصادی و تغییرات نرخ‌های بهره قرار دارند، چشم‌‌‌‌انداز سال‌های پیش‌‌‌‌رو نشانه‌هایی از بازگشت تدریجی تعادل را در خود جای داده‌است. گزارش‌های تازه از دو سوی آتلانتیک حاکی از آن ‌‌‌است که هرچند نرخ‌های وام مسکن در آمریکا و اروپا همچنان در سطوح بالاتر از میانگین‌‌‌‌های تاریخی قرار دارند، اما افزایش درآمدها، تعدیل تورم و رشد تدریجی عرضه می‌تواند فضای تنفسی تازه‌‌‌‌ای برای خریداران و مستاجران ایجاد کند.

طبق گزارش پلتفرم آپسیون، هزینه‌های ماهانه آپارتمان و مسکن در ترکیه طی سه سال گذشته، در فاصله ژانویه ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵، به طور متوسط ‌۳۶۷ درصد افزایش یافته است.

رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به آسیب‌های بناهای تاریخی و دشت‌های کشور بر اثر فرونشست زمین با تاکید بر اینکه اگر اقدامی جدی صورت نگیرد، سرزمینی قابل زیست برای آیندگان باقی نخواهد ماند، گفت: ایران از نظر وسعت پهنه‌های فرونشستی با نرخ بالا و تعداد این پهنه‌ها در میان تمام کشورهای دنیا در رتبه نخست قرار دارد و از نظر وسعت و مساحت فرونشست زمین، بعد از چین و اندونزی، در رده سوم جهانی قرار گرفته‌ایم و از نظر کسری منابع آب زیرزمینی نیز پس از چین و آمریکا رتبه سوم را به خود اختصاص داده‌ایم.

عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهر ایران گفت: با انتقال زمین پنج هکتاری متعلق به دولت در منطقه «اردوگاه» شهرستان فسا، گام نخست برای ساماندهی مردم جنگ‌زده این منطقه برداشته شد.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران برخی از رویکردهای جدید دولت چهاردهم در موضوع تامین مسکن با اجرای طرح تامین ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری را تشریح کرد و گفت: بخش عمده این طرح در بافت‌های فرسوده شهری و با هدف تقویت بنیه نوسازی و مقاوم‌سازی در این بافت‌ها اجرا می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که منابع خرید ۱۰ هزار مسکن استیجاری از طریق فروش یا تهاتر املاک لوکس وزارت راه و شهرسازی تامین می‌شود، زمان ثبت نام مسکن استیجار عمومی را اعلام کرد.

سیاست کشورها در «حمایت از مستاجران کم‌درآمد» به دو دسته تقسیم می‌شود؛ «پرداخت یارانه از جیب موجرها به شکل اجاره‌بهای دستوری» و «یارانه غیرمستقیم برای عرضه مسکن حمایتی اجاره‌ای توسط بخش‌خصوصی و شهرداری‌ها». بررسی ۸ تجربه جهانی از سال‌های دور تاکنون نشان می‌دهد، برخی به شکل ملی یا محلی،‌ نرخ دولتی برای اجاره‌بها اعمال می‌کنند که البته نتیجه منفی مشترک این سیاست، فرار موجران از بازار است. اما تعدادی از همین کشورها در سطح ملی، سیاست دوم را دنبال می‌کنند. ایران هم سیاست سومی را تدارک دیده است.