چند روز پیش کانال تلگرامی روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با طرح این پرسش که «آدرس ۲۰۰‌هزار واحد مسکونی کلنگ‌‌زنی شده در تهران کجاست؟»، نوشت: آدرس این ۲۰۰‌هزار واحد مسکونی که به نام مسکن حمایتی یا بخشی از طرح مسکن ملی، گفته شده که کلنگ‌‌زنی شده، کجاهای شهر تهران است؟

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که بر اساس اعلام رییس‌کل بانک مرکزی رشد تولید بخش مسکن و ساختمان در سال ۱۴۰۲ مثبت ۷.۱ شد که این عدد جزو اعداد کم سابقه است.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: بیشترین برقی که در ساعات پیک به صنعت سیمان اختصاص داده شده، ۵۰۵ مگاوات است که این رقم نسبت به سال گذشته ۲۸ مگاوات کاهش یافته است.

منطقه ۱۲ یکی از مناطق قدیمی شهر تهران است که امروز بخش قابل‌توجهی از املاک موجود در آن، کاربری تجاری پیدا کرده و در خدمت کسبه‌‌های بازار قرار گرفته است.

مسکن، مهم‎‌ترین نیاز بشر، پس از غذا و پوشاک است. اهمیت مسکن تاجایی است که در اصول ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است. طی دهه‌‌‌های اخیر، اقتصاد مسکن، توجه سیاستگذاران اقتصادی-اجتماعی را بیش از پیش به خود جلب کرده است. دلایل متعددی برای این امر قابل ذکر است. مهم‌ترین دلیل این است که هزینه مسکن، مهم‌ترین بخش هزینه‌‌‌های خانوار را تشکیل می‌دهد. ضمن اینکه بیشترین وزن را در محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده دارد. علاوه بر این، بخش مسکن، ارتباط گسترده‌ای با سایر بخش‌‌‌های اقتصاد دارد.

حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران، گفته است هزینه‌های نظام مهندسی و صدور مجوز حجم بالایی از هزینه کلی ساخت را دربر نمی‌گیرد و هزینه‌های ساخت امروز بر مبنای شرایط اقتصاد کلان کشور تعیین می‌شود.

کارشناس و فعال حوزه امور ملکی گفت: شهر جدید اندیشه، پرند و پردیس نیز در حومه تهران، جزء مناطقی بوده که گنجایش فراوان سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان‌سازی را دارند.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در نشست تخصصی «آشنایی با تجارب کشور کره جنوبی در زمینه بازآفرینی شهری» از تهیه سندی به منظور افزایش مدل‌های مسکن خبر داد.

نماینده مردم انزلی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تعیین سقف اجاره‌‌‌‌بها مانع از افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن می‌شود، گفت: برای مالکانی که سقف اجاره‌‌‌‌بها را رعایت نکنند، نیز جریمه مالیاتی در نظر گرفته شده است و امیدواریم این امر به درستی اجرایی شود.

احتمال غفلت دولت چهاردهم از مساله اصلی بخش مسکن و مشغول‌شدن به بیراهه «خانه‌سازی دولتی» باتوجه به دیدگاه‌های برخی نامزدها، کم نیست. آنچه می‌تواند انحراف سیاستی برای حل مشکل خانه‌ندارها را رقم بزند، اشتباه دولت جدید در تشخیص «مساله اصلی» بازار مسکن است. کمبود عرضه مسکن، «مساله اول» نیست، بلکه «مساله سوم» است.