چرایی امتناع بانکها از پرداخت تسهیلات مسکن بررسی میشود

تازهترین بررسیها از عملکرد بانکها در ارائه تسهیلات مسکن نشان میدهد که همچنان ۱۸ بانک از ارائه این تسهیلات سر باز میزنند. بهطوری که گفته میشود تا پایان فروردین سال جاری تسهیلات پرداختی ۲۶ بانک دولتی و خصوصی در حوزه مسکن تنها یک میلیون و ۹۷۸ هزار و ۱۱۸ میلیارد ریال بود.
غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور دستاوردهای اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را تشریح کرد:

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور در جلسه شورای راهبری اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اظهار کرد: تصویب این قانون و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام یک فرصت و نقطه عطف تاریخی است گفت: برای اینکه امنیت قضائی و حقوقی تقویت شود و ساخت حقوقی کشور مستحکم شود، نیازمند تثبیت مالکیت و اعتباربخشی به اسناد رسمی هستیم.
آیا پردرآمدها با «دستور» به اراضی ویژه مسکن کمدرآمدها هدایت میشوند؟

شورایعالی شهرسازی و معماری در مصوبهای که اواخر پارسال به تصویب رساند، در حالی ضوابط مربوط به طراحی و ساخت مسکنهای حمایتی را تعیین کرده که در این مصوبه، یک علامت سوال بزرگ همراه با یک نقص مهم، دیده میشود. این مصوبه که با عنوان «دستورالعمل عمومی طراحی و ساخت طرحهای مسکن حمایتی»، اسفند پارسال به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری رسیده و خرداد ماه امسال به استانداران و شهرداریها ابلاغ شد، دربردارنده ضوابطی است که سازندگان مسکن حمایتی در ساختوسازهای مسکونی از سوی دولت و شهرداریها باید مبنای کار خود قرار دهند.