وضعیت نابسامان شرکت‌های ساختمانی چین و نیاز مبرم این کشور به رونق بخش مسکن برای دستیابی به «رشد اقتصادی بالا» یک ریسک معنادار برای «حضور مسکن‌سازهای چینی در کشورهای خارجی از جمله ایران» است. طراحان واردات انبوه‌ساز از چین قصد افزایش سرعت مسکن‌سازی در کشور را دارند.

حداقل هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به بیست میلیون تومان رسیده است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: نوسازی بناهای ناپایدار در بافت‌های فرسوده به اندازه ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مهم است و همکاری بانک‌ها در این راستای بسیار حایز اهمیت است.

باید از توسعه شهری در مناطق پرخطر جلوگیری شود و این مناطق به کاربریهای فضای سبز تبدیل شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ما پیگیر موضوع رفع ممنوعیت ساخت و ساز در منطقه شهرک زیتون سرخه حصار هستیم اما تا کنون محیط زیست اجازه ساخت و ساز در آن منطقه را به مالکان نداده و به همین لحاظ آمادگی داریم جاهای دیگر را به عنوان زمین معوض برای آنها در نظر بگیریم.

رئیس هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید از اجرای ۳۵۱ پروژه روبنایی و زیربنایی در شهرهای جدید همزمان با آغاز پروژه های نهضت ملی مسکن خبر داد.

مرحله سوم واگذاری زمین به ۱۱ هزار متقاضی جوانی جمعیت در ۱۰ استان کشور انجام می‌شود و با این واگذاری‌ها مجموع اراضی واگذار شده به ۷۰ هزار متقاضی می‌رسد.

مناطق شهری جهان در حال حاضر و طی سال‌های منتهی به ۲۰۳۰ با مجموعه‏‏‌ای از تهدیدها روبه‌رو است که ریسک شهرنشینی برای ساکنان را افزایش می‌دهد و اداره شهر توسط شهرداران را نیز تاحد «غیرممکن» پیچیده می‌کند؛ از همین رو دفتر اسکان بشر ملل متحد موسوم به «هبیتات» برای دولت‏‏‌های محلی نقشه کشیده است. با مساله «رشد چشمگیر جمعیت» مواجه می‏‏‌شوند. در این میان، «فقر مسکن ناشی از حاشیه‏‏‌نشینی و سکونتگاه‏‏‌های غیراستاندارد» در همه شهرها بر کیفیت زندگی اثر سوء گذاشته است. جنس تهدیدهای مناطق شهری اما فقط این موارد سه‌گانه نیست. روند سکونت شهری هر‌چه جلو می‏‏‌رویم به سمت «شهرهای متوسط و کوچک» خزش می‌کند و دو تهدید «حمله انسانی به منابع طبیعی (تغییرکاربری زمین‏‏‌های کشاورزی)» و همچنین «ضعف بنیه مالی شهرداری‏‏‌های این نوع شهرها برابر خدمات موردنیاز جمعیت جدید» به سه تهدید اول اضافه می‌شود و دولت‏‏‌های محلی و مرکزی در کشورها را درگیر خواهد کرد. به این ترتیب اگر شهرداری‏‏‌ها یا همان دولت‏‏‌های محلی قادر به رفع تهدید نباشند، شهروندان آسیب نهایی را خواهند خورد.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: در طرح مسکن مهر دولت‌های قبل ۵۹۰ هزار واحد را تحویل داد که زمینی حدود ۸ هزار هکتار به آن تخصیص یافته بود، اما اکنون دولت سیزدهم ۴۰ هزار هکتار زمین را برای نهضت ملی مسکن تعیین کرده که حدود ۸ برابر آن است.

زمین، دستمزد نیروی انسانی و قیمت بالای مصالح ساختمانی، سهم بالایی در قیمت تمام شده مسکن دارند. بنابراین نباید عوارض ساختمانی را که حدود ۱.۳ درصد تاثیر دارد، مقصر گرانی مسکن دانست.