بر اساس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه تا پایان تیرماه و علی رغم گذشت بیش از ۴ماه از زمان ابلاغ قانون بودجه سال جاری، هیچ مبلغی به صندوق ملی مسکن تخصیص داده نشده است.

مصوبه ۶۶۶ کمیسیون ماده ۵ به بیان ساده، امکان افزایش طبقات در اراضی نسبتا درشت دانه ی شهر همزمان با سهل گیرانه کردن اعمال شرط عرض گذر بر تعداد طبقات (و نقض بخشنامه های ملاک عمل ۱۰ ساله شهر تهران) است.

تکیه‌‌‌گاه قانونی مدیران شهرها برای «چشم‌‌‌پوشی» از خطرناک‌‌‌ترین و آشکارترین نوع «خلاف‌‌‌سازی ساختمان در دل شهر» که سال گذشته حادثه تلخ «متروپل» اهواز و امسال واقعه دردناک «خلازیر» تهران را شکل داد، برای شش نفر از مدیران ارشد سابق و کنونی شهر تهران، به عنوان «مساله» اثبات شد.

در حال حاضر ۱۴۶ هزار واحد در بافت‌های فرسوده به مرحله‌ی ساخت رسیده و در هفته دولت ۱۰ هزار واحدِ نوسازی شده به بهره‌برداری می‌رسد.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر سیاست تسریع در قانون جهش تولید مسکن، از تصویب طرح جامع باقرشهر و طرح جامع شهرک اعتمادیه شهریار استان تهران برای تکمیل زیرساخت‌های لازم شهری و تامین مسکن متقاضیان خبر داد.

رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه سرعت ایمن سازی در شهر تهران کُند است، گفت: تا پایان سال باید یک هزار ساختمان پرخطر در شهر تهران ایمن سازی شود.

مدیرعامل گروه مالی مسکن با اشاره به بازدهی ۴۷ درصدی مسکن در ۵ سال اخیر، گفت: در مدت یاد شده دلار ۴۳ درصد بازدهی داشته است.

ایست «مغز متفکر» مجلس به «اجاره‌بهای تکلیفی» شاید این‌بار سیاستگذار را به مسیر درست سیاستگذاری برای «حل مساله مسکن» هدایت کند. طراحان «تنظیم بازار اجاره مسکن با نرخ دستوری» بعداز آنکه شورای نگهبان دو اشکال قانونی و شرعی به این طرح گرفت، بار دیگر با اصرار بر «تعیین سقف اجاره‌بها برای موجران» یک فرمول درست کرده‌اند که براساس آن، موجران باید از «تورم یک‌سال گذشته» برای «مبالغ یک‌سال آینده» تبعیت کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس این فرمول را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و همچنین به ضرر بازیگران اصلی بازار اجاره مسکن معرفی کرده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» در این باره نشان می‌دهد، استناد به تورم عمومی سالانه برای «تعیین رشد اجاره‌بهای سال آینده» هم می‌تواند باعث باخت مستاجرها شود و هم زیان موجرها به‌عنوان «عرضه‌کنندگان واحدهای مسکونی اجاره‌ای در بازار» را به همراه داشته باشد. در یک نمونه مشخص، سال۹۳ متوسط اجاره‌بهای مسکن در کشور ۶/ ۱۵درصد افزایش یافت که این افزایش، براساس ‌سازوکار طبیعی بازار مسکن (اثرپذیری تورم اجاره از متغیرهای تاثیرگذار) بود. اما آن زمان اگر این فرمول مشکل‌دار، به قانون تبدیل شده بود، عملا «مجوز رشد ۳۳درصدی اجاره‌بها» به بازار تحمیل می‌شد.

کارشناسان بازار مسکن و سرمایه در یک نشست تخصصی، ابزارهای بورسی مناسب برای تامین مالی بخش مسکن را معرفی کردند.

بر اساس اعلام معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۳۰۰ واحد مسکونی در قالب تعاونی‌های نهضت ملی مسکن آماده بهره‌برداری شده است.