آن‌طور که سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده حدود یک میلیون ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کل کشور به مرحله‌ی ساخت رسیده که ۱۳۶ هزار واحد آن خانه‌های یک طبقه است که از طریق واگذاری زمین به متقاضیان احداث می‌شود.

بانک مرکزی در بخشنامه ای دستور العمل اجرایی تسهیلات ودیعه یا ساخت یا خرید مسکن خانوارهای فاقد مسکن دارای فرزند سوم یا بیشتر، مبتنی بر قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را برای اجرا به بانک های صادرات، پست بانک، ملت، تجارت و مسکن ابلاغ کرد.

رشد قیمت مسکن در یک سال اخیر بیش از نرخ رشد دلار بوده که این موضوع نشان دهنده وجود حباب در بازار مسکن است اکنون این سوال مطرح است که چگونه می توان از این حباب کاست.

سید جواد سادات فیرزنی ، مشاور وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن گفت: کل حاکمیت باید کلان‌پروژه مسکن را حمایت کند. همچنین ابعاد این کلان پروژه و تفاوت‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن بایستی برای مردم روشن شود.

بررسی ها نشان می دهد که در برخی از مناطق خانه های مسکونی دو منظوره استفاده می شود هم شرکت است و هم واحد مسکونی که این موضوع موجب شده کارکرد آپارتمان ها با مخاطره مواجه شود.

قیمت مسکن در بریتانیا طی ماه آوریل ۲.۷ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت.

تورم اجاره مسکن مطابق داده‌های رسمی، «چهار سال تاریخی» را پشت سر گذاشته است و مسیر پیش ‌روی آن، بسته به نوع سیاست جدید دولت، می‌تواند ادامه صعود تند باشد یا شروع فاز کاهشی. بررسی‌ها نشان می‌دهد، تکرار «سقف کاغذی برای رشد اجاره‌بها» به معنای «برخورد با معلول به جای علت» است. دو صاحب‌نظر اقتصاد مسکن، «تاکتیک نرم» را برای بازار اجاره پیشنهاد می‌کنند.

مسکن کالای راهبردی اجتماعی است که علاوه بر وزارت راه و شهرسازی سایر دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها هم در تنظیم بازار آن و شکل‌‌‌گیری عرضه و تقاضای این بازار نقش دارند. گرچه ایجاد زیرساخت‌‌‌ها و محور مدیریتی تولید مسکن از حیث قانونی در اختیار وزارت راه و شهرسازی است اما وزارت کشور در شهرداری‌‌‌ها نیز نقش تعیین‌‌‌کننده‌‌‌ای در تنظیم بازار مسکن دارند؛ طوری که اگر برنامه‌‌‌های بخش مسکن فراتر از توان کنترل و مدیریت بخشی از عوامل خارج از بخش مسکن تاثیر‌پذیری داشته و بروز اجتماعی پیدا کند، ضرورت مداخله مقامات فرادست باتوجه به تجربه مسکن مهر اجتناب‌‌‌ناپذیر است. در چنین شرایطی مسائل بازار مسکن باید در جایگاه و جمعی فراتر از دستگاه متولی که همان شورای عالی مسکن است مدیریت و سیاستگذاری شود. طرح‌‌‌های جامع مسکن با وجود تصویب در مجلس شورای اسلامی و تبدیل شدن به قانون برای اجرای خوب نیازمند هماهنگی فرابخشی در قوه مجریه برای پیگیری مستمر و دغدغه‌‌‌مند آن توسط مسوولان در همه بخش‌‌‌های مرتبط با مسکن است.

یک نماینده مجلس از دولت خواست از ارائه طرح ناهمخوان با واقعیت بازار اجاره برای تابستان ۱۴۰۲، خودداری کند. اسماعیل حسین‌‌‌زهی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره جزئیات سیاستی که قرار است دولت برای بازار اجاره سال‌جاری به مجلس ارائه کند اعلام کرد: هنوز هیچ برنامه‌‌‌ای در این زمینه از سوی سیاستگذار و متولی مسکن در دولت به مجلس ارائه نشده است. اما مطابق با قرارهای قبلی بناست طرحی برای مهار تورم و ساماندهی بازار اجاره در سال‌جاری از سوی دولت تهیه و در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد. وی با بیان اینکه صحبت از یک بسته سیاستگذاری برای بازار اجاره در سال‌جاری به میان است که بناست دولت آن را تهیه و به مجلس ارائه کند، خاطرنشان کرد: هم‌‌‌اکنون بازار اجاره و مستاجرها یکی از شدیدترین دوره‌‌‌های تورمی را پشت سر می‌‌‌گذارند و اقدامات سال‌های اخیر سیاستگذار مسکن در حوزه مهار تورم در این بازار اثری نداشته است و عملا طرح‌‌‌هایی ناهمخوان با واقعیت‌‌‌های اقتصادی بوده است.

خشایار باقرپور ، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران گفت: قانون مالیات بر معاملات مکرر فی‌نفسه خوب است اما برای آن‌که با اجرای این قانون سرمایه‌ها از سفته‌بازی به سمت تولید مسکن کوچ کند باید بستر، زیرساخت و فرهنگ آن ایجاد شود.