معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تکلیف قانون برای املاک بی‏‏‌سند
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تکلیف جدید قانون برای املاک فاقد سند رسمی را تشریح کرد. در راستای مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تعیین‌تکلیف طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر و سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با حضور در یک برنامه تلویزیونی به تشریح تکالیف قانونی جدید مالکان، خریداران و فروشنده‌‌‌ها و همچنین مشاوران املاک، در حوزه ثبت اسناد و معاملات ملکی پرداخت.
در میان آگهی‌های رهن و اجاره‌خانه در شمال تهران
مستاجران آپارتمان‌های لوکس شناسایی شدند/ اجاره‌های میلیاردی را یک‌جا می‌دهند
یک واسطه‌گر ملکی در شمال تهران می‌گوید مستاجران واحدهای لوکس در این منطقه، اشخاص بزرگ هر صنف‌اند که در حیطه شغلی خود شماره یک هستند و توان پرداخت اجاره‌ بالا را دارند.
شرکت توسعه پایدار جهانی، در تحقیقی میزان آلودگی شهری را بررسی کرد
راهکار نیویورک برای مقابله با بحران مسکن
بر اساس نتایج گزارش جدید، تبدیل ساختمان‌های اداری به مسکونی، راه‌حلی بسیار مورد بحث برای کمک به بحران مسکن شهر نیویورک است و می‌تواند انتشار کربن را نیز کاهش دهد.
مدیرعامل شهر جدید پردیس
وعده پایان پرونده مسکن مهر تا شهریور ۱۴۰۴
مدیرعامل شهر جدید پردیس با بیان "با تلاش‌های انجام‌شده ۱۰هزار واحد مسکن مهر پردیس قبل از اتمام سال تکمیل و تحویل خواهد شد"، از تلاش آن شرکت برای تکمیل تمامی واحدهای باقیمانده مسکن مهر در صورت تأمین اعتبار در دولت فعلی خبر داد.
رای مجمع تشخیص مصلحت نظام به «عدم ابطال سند غیررسمی ملکی»
مبایعه‌نامه تعیین تکلیف شد
چالش دست‌کم ۵ساله نهادهای حاکمیتی برسر «نحوه تعیین تکلیف اعتبار مبایعه‌نامه‌های ملکی»، سرانجام با مصوبه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای دستگاه‌های مرتبط، حل و فصل شد؛ اما آیا «چالش یک ملک، دو سند» برای خریداران و فروشندگان هم مرتفع می‌شود؟ مجمع تشخیص، ماده جنجالی از «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» یعنی ماده یک را تعیین‌تکلیف کرد. این طرح از سال ۹۵ تا کنون به خاطر یک عبارت در ماده یک، مدام بین مجلس و شورای نگهبان، رفت و برگشت. اصل طرح در ماده یک، بر «ابطال هر نوع معامله ملکی فاقد سند رسمی (سند محضری)» صراحت داشت؛ درحالی‌که شورای نگهبان، «ابطال معامله‌ای راکه با سند عادی یعنی مبایعه‌نامه ملکی (سند غیررسمی) انجام شده است خلاف موازین شرع می‌دانست.» در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل این اختلاف، ماده یک را به‌گونه‌ای تغییر داد و تصویب کرد که «بدون ابطال معاملات فاقد سندرسمی، دعوای مربوط به این معاملات در مراجع قضایی فاقد اعتبار شود.» به این ترتیب، درحالی‌که همه نقل‌وانتقالات ملکی «باید» به ثبت رسمی برسد، اما کماکان «امکان تنظیم مبایعه‌نامه» هم وجود دارد. مالکانی که تاکنون، فقط مبایعه‌نامه داشته‌اند، می‌توانند در سامانه‌ای که بعدا راه‌اندازی می‌شود، «درخواست صدور سند رسمی» ارائه دهند.