مسکن کالای راهبردی اجتماعی است که علاوه بر وزارت راه و شهرسازی سایر دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها هم در تنظیم بازار آن و شکل‌‌‌گیری عرضه و تقاضای این بازار نقش دارند. گرچه ایجاد زیرساخت‌‌‌ها و محور مدیریتی تولید مسکن از حیث قانونی در اختیار وزارت راه و شهرسازی است اما وزارت کشور در شهرداری‌‌‌ها نیز نقش تعیین‌‌‌کننده‌‌‌ای در تنظیم بازار مسکن دارند؛ طوری که اگر برنامه‌‌‌های بخش مسکن فراتر از توان کنترل و مدیریت بخشی از عوامل خارج از بخش مسکن تاثیر‌پذیری داشته و بروز اجتماعی پیدا کند، ضرورت مداخله مقامات فرادست باتوجه به تجربه مسکن مهر اجتناب‌‌‌ناپذیر است. در چنین شرایطی مسائل بازار مسکن باید در جایگاه و جمعی فراتر از دستگاه متولی که همان شورای عالی مسکن است مدیریت و سیاستگذاری شود. طرح‌‌‌های جامع مسکن با وجود تصویب در مجلس شورای اسلامی و تبدیل شدن به قانون برای اجرای خوب نیازمند هماهنگی فرابخشی در قوه مجریه برای پیگیری مستمر و دغدغه‌‌‌مند آن توسط مسوولان در همه بخش‌‌‌های مرتبط با مسکن است.

یک نماینده مجلس از دولت خواست از ارائه طرح ناهمخوان با واقعیت بازار اجاره برای تابستان ۱۴۰۲، خودداری کند. اسماعیل حسین‌‌‌زهی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره جزئیات سیاستی که قرار است دولت برای بازار اجاره سال‌جاری به مجلس ارائه کند اعلام کرد: هنوز هیچ برنامه‌‌‌ای در این زمینه از سوی سیاستگذار و متولی مسکن در دولت به مجلس ارائه نشده است. اما مطابق با قرارهای قبلی بناست طرحی برای مهار تورم و ساماندهی بازار اجاره در سال‌جاری از سوی دولت تهیه و در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد. وی با بیان اینکه صحبت از یک بسته سیاستگذاری برای بازار اجاره در سال‌جاری به میان است که بناست دولت آن را تهیه و به مجلس ارائه کند، خاطرنشان کرد: هم‌‌‌اکنون بازار اجاره و مستاجرها یکی از شدیدترین دوره‌‌‌های تورمی را پشت سر می‌‌‌گذارند و اقدامات سال‌های اخیر سیاستگذار مسکن در حوزه مهار تورم در این بازار اثری نداشته است و عملا طرح‌‌‌هایی ناهمخوان با واقعیت‌‌‌های اقتصادی بوده است.

خشایار باقرپور ، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران گفت: قانون مالیات بر معاملات مکرر فی‌نفسه خوب است اما برای آن‌که با اجرای این قانون سرمایه‌ها از سفته‌بازی به سمت تولید مسکن کوچ کند باید بستر، زیرساخت و فرهنگ آن ایجاد شود.

محمدمهدی حیدری ، سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از ارزیابی و بهسازی لرزه‌ای سازه و اجزای غیرسازه‌ای بیمارستان‌های موجود در همکاری با دفتر اسکان بشر ملل متحد در تهران خبر داد.

بررسی های نشان می دهد که خریدار ملک زیاد است اما فروشنده ای نیست؛ همچنین وضعیت گرانی اجاره بهای مسکن هم موجب شده تا مستاجران خانه ها را به صورت شریکی اجاره کنند.

آمار رسمی تازه‌ای از تعداد حاشیه‌نشین‌ها در دست نیست اما با بررسی آخرین آمار از افزایش هزینه اجاره‌ها در شهرهای کشور در دو سال اخیر و همچنین عمیق‌تر شدن شکاف‌های طبقاتی در نتیجه سیاست‌های غلط، رانت‌زده و دلال‌پرورانه، تصور افزایش سالانه و حتی ماهانه تعداد به حاشیه‌رانده‌شده‌ها کار سختی نیست.

کمال قلیچدار اوغلو یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه با انتشار ویدئو تبلیغاتی تحت عنوان "اجاره" گفت که در صورت پیروزی در انتخابات، فروش خانه به اتباع خارجی در ترکیه را ممنوع خواهد کرد.

اجاره کردن یا اجاره دادن ملک گاهی با چالش‌هایی برای مالک یا مستاجر همراه است و اکثر این چالش‌ها به دلیل بی‌اطلاعی طرفین از قوانین مربوط به عقد قراردادهای استیجاری است.

بر اساس گزارش‌ها بیش از ۳۵ هزار مورد بازرسی از واحدهای اقتصادی استان تهران صورت گرفته و حوادث ناشی از کار در تهران ۲۰ درصد کاهش یافته است.

افزایش هزینه ساخت و خرید مسکن، تقاضای خرید و اجاره کانکس را برای سکونت افزایش داده است. مردم به دلیل کاهش قدرت خرید و ناتوانی در پرداخت اجاره‌بها مجبورند کیفیت زندگی خود را تا سطح زندگی در این اتاقک‌ها پایین بیاورند؛ مکانی که گاهی اوقات، هم فضایی برای سکونت و خواب محسوب می‌شود و هم محلی برای کار!