ساختوساز بهتنهایی، مشکل بازار مسکن را حل نمیکند
نایب رئیس اتحادیه املاک گفت: صرف ساخت واحد مسکونی بدون تأمین همزمان زیرساختها، خدمات شهری، تأمین مالی و فرصتهای شغلی نمیتواند مشکل بازار مسکن را حل کند و واحدها را به سکونت پایدار برساند.
چرا دولت نباید مردم را مالک خانه کند؟ | ۸۰۰ هزار نفر در دهک اول و دوم مستأجرند
یک کارشناس مسکن با انتقاد از تمرکز دولتهای گذشته بر طرحهای مسکن ملکی گفت: بسیاری از خانوارها امروز حتی توان پرداخت اقساط طرحهای حمایتی را ندارند. مسکن استیجاری در شرایط فعلی راهکاری واقعبینانهتر برای حمایت از مستأجران محسوب میشود.
تصویب استانداردهای بینالمللی برای کارکنان پلتفرمهای دیجیتال
سازمان بینالمللی کار (ILO) وابسته به سازمان ملل متحد، اولین توافقنامه الزامآور جهان را که استانداردهای اشتغال برای کارکنان پلتفرمهای دیجیتال در اقتصاد گیگ را تعیین میکند، تصویب کرد.
طبق قانون همه بانکها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و بانکهای متخلف باید برابر ۲۰ درصد این رقم جریمه شوند. در این خصوص رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفته است بانکهای خاورمیانه و سرمایه هیچ تسهیلاتی به طرح نهضت ملی مسکن ندادهاند. بانکهای اقتصاد نوین، کارآفرین، پاسارگاد، سامان و آینده هم به کمتر از چهار درصد از تعهدات خود در پرداخت تسهیلات مسکن عمل کردهاند.
دعوتنامه ایرانی برای غولهای ساختمانی بدهکار چین چگونه تنظیم شده است؟
دعوت چشمبسته از شرکتهای ساختمانی چینی برای «تولید مسکن» و «استادیومسازی» میتواند «بار سنگین وعدههای دولت» را سنگینتر کند. بررسیها از کارنامه غولهای چینی در کشورها و بحران املاک چین، ۶ریسک را شناسایی کرده است از جمله اینکه، شرکتهای بدهکار به بانکهای چینی احتمال دارد برای «فرار» از رکود ساختمانی، به ایران بیایند.
تازهترین بررسیها
دامنه انتخاب آپارتمانهای نوساز در بازار اجاره مسکن پایتخت محدود شد. تازهترین بررسیها از وضعیت بازار اجاره مسکن شهر تهران در مناطق مختلف پایتخت نشان میدهد هماکنون مستاجرها از دو ناحیه مهم با محدودتر شدن دامنه انتخاب در بازار اجاره واحدهای مسکونی نوساز روبهرو شدهاند. از یکسو بازار اجاره مسکن شهر تهران و به تبع آن مستاجرها با عرضه محدود یا کاهش عرضه آپارتمان نوساز به بازار اجاره مسکن روبهرو هستند و از سوی دیگر به دلیل فاصله محسوس سطح اجارهبهای واحدهای مسکونی نوساز با واحدهای چند ساله، عملا طیف گستردهای از مستاجرها به لحاظ مالی توان پرداخت اجارهبهای این واحدهای تازهساز را ندارند.
رئیس جمهور در جلسه شورایعالی مسکن دستور داد؛
رئیس جمهور با گلایه از عدم اجرای تعهدات برخی بانکها بهویژه بانکهای خصوصی در اعطای تسهیلات مسکن گفت: طبق قانون همه بانکها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و بانکهای متخلف باید برابر ۲۰ درصد این رقم جریمه شوند. وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی موظف است به فوریت جریمههای بانکهای متخلف را طبق قانون در قالب مالیات وصول و گزارش آن را ارائه کند.
مرکز مطالعاتی شهرداری تهران
مدتی پیش مرکز پژوهش های مجلس درگزارشی تخفیف ها و یارانه های شهرداری درحوزه مسکن را یارانه بی هدف توصیف کرد ، شهردار تهران هم در یکی از نشست های خود نتایج این مطالعات را زیر سوال برد اما در پژوهشی که به تازگی توسط مرکز مطالعاتی شهرداری تهران تهیه شده این بخش از مطالعات مجلس تایید شده است .
















